«قضاء أبوظبي» تشهد توثيق 4020 عقد زواج مدني خلال عام

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، أن العام الأول من تطبيق قانون الزواج المدني، شهد توثيق 4020 حالة زواج، بينهم 7081 من المقيمين بالدولة، بنسبة 88% من حالات الزواج، مقابل 959 من الزائرين وغير المقيمين، لافتة إلى أن حاملي 127 جنسية استفادوا من خدمات الزواج المدني، وجاءت الفلبين في المرتبة الأولى بين أكثر المستفيدين بـ2307 عقود زواج مدني، وشهد العام الأول من تطبيق القانون توثيق 1566 وصية مدنية، استفاد منها 1512 من الأجانب المقيمين في الدولة.

وتفصيلاً، نظّمت دائرة القضاء بأبوظبي ملتقى إعلامياً، أمس، بمناسبة مرور عام على بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني، تحت عنوان «محكمة مسائل الأسرة المدنية خدمات عالمية رائدة للأجانب»، قدّمت خلاله رئيسة مكتب خدمات الأجانب في الدائرة، منى الرئيسي، والخبير القانوني في الدائرة، محمد هشام الرافعي، حصاداً سنوياً للخدمات التي قدّمتها المحكمة تحت مظلة هذا القانون للأجانب، منذ العمل به في 15 ديسمبر 2021، حتى 15 ديسمبر الجاري.

واستعرض الرافعي أهم أهداف إنشاء محكمة مسائل الأسرة المدنية، ولخّصها في خمسة أهداف رئيسة أولها أن تكون أول محكمة أحوال شخصية مدنية في الشرق الأوسط والعالم العربي توفر قانوناً مدنياً لتنظيم الأحوال الشخصية، والثاني أن يكون هناك قانون أسرة لخدمة الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي من أجل تعزيز تنافسية أبوظبي، والثالث، استحداث تشريع يعزّز مبادئ الليبرالية مثل احترام حرية الشخص والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأخيراً ضمان ريادة إمارة أبوظبي في التطوير والتحديث التشريعي في المنطقة العربية.

وأكد أن قانون الزواج المدني، يعد أهم قانون للأحوال الشخصية صدر في العالم العربي، ونجح في كسر الحواجز التشريعية التقليدية، وجعل الأجانب المقيمين والزائرين للدولة لا يشعرون بأي غربة تشريعية أو قانونية تختلف عن المعمول بها في أوطانهم في ما يتعلق بالأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق والوصايا والمواريث.

وقال الرافعي إن هذا القانون لم يُعن بتنظيم الأحوال الشخصية للأجانب فحسب، وإنما له أهداف اقتصادية، تركّز على طمأنة وجذب المستثمرين الأجانب من خلال توفير مجتمع منفتح يوفر الحرية الشخصية للأفراد، ويضع تشريعات أحوال شخصية تتناسب معهم وتتماشى مع أساليب الحياة التي يعيشونها في بلدانهم.

وأضاف: «أبرز ما يتميّز به القانون عدم وجود أي مرجعية دينية له، والمعيار الرئيس في تطبيقه جنسية المتقاضين وليس معتقداتهم الدينية، لافتاً إلى أن القانون يمنح الزوجة 50% من تركة الزوج الأجنبي عند وفاته، مقابل 50% للأبناء، وجعل شهادة المرأة مثل شهادة الرجل في المحكمة.

وتابع أنه بعد تطبيق القانون أصبحت إمارة أبوظبي الأسرع عالمياً في إتمام إجراءات الطلاق المدني، والتي عادة ما تتم خلال الجلسة الأولى، وبدون ذكر أي أسباب للانفصال وإنهاء العلاقة، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار العلاقة بين الطرفين بعد الطلاق وعدم تحوّلها إلى خصومة، كما منح حضانة مشتركة بين الأب والأم في حال الطلاق المدني، وكذلك أتاح إثبات نسب الطفل للأم الأجنبية في حال ما كان الأب مجهولاً.

وأشار إلى أن هذا القانون ألغى شرط الديانة للقضاة في محكمة مسائل الأسرة المدنية، ليتيح إمكانية تولّي قضاة غير مسلمين نظر قضايا الأحوال المدنية للأجانب، لافتاً إلى أن نطاق تطبيق هذا القانون يشمل جميع الأشخاص من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية (مقيمين وزائرين)، باستثناء المواطنين المسلمين.

من جانبها، أكدت منى الرئيسي، أن القانون نجح في تحقيق سبع أهداف أساسية، حيث وفّر آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب، وعزّز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات البشرية، وحقّق الريادة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكفل حق الأجنبي في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، بالإضافة إلى أنه يحقّق ويحمي المصالح الفضلى للطفل، ولاسيما في حالة انفصال الأبوين، ويقلل التشاحن والخلافات الناتجة عن أسباب الطلاق، وحافظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الطلاق.

وأضافت أن العام الأول من تطبيق القانون شهد توثيق 4020 حالة زواج مدني، بينهم 7081 من المقيمين في الدولة، بنسبة 88% من حالات الزواج المدني، مقابل 959 من الزائرين وغير المقيمين، مشيرة إلى أن شهر نوفمبر الماضي سجّل أعلى معدلات للزواج المدني بين الأجانب بـ627 حالة زواج، فيما سجل ديسمبر الماضي أقل معدل بحالة زواج مدني واحدة.

وبحسب الرئيسي، استفاد حاملو 127 جنسية من خدمات الزواج المدني خلال العام الأول من تطبيق القانون، وكانت الفلبين في المرتبة الأولى بين أكثر المستفيدين بـ2307 حالات زواج مدني، وحلت الهند في المرتبة الثانية بـ835 حالة زواج، ثم المملكة المتحدة بـ545 حالة زواج.

وقالت إن العام الأول من تطبيق القانون شهد توثيق 1566 وصية مدنية، استفاد منها 1512 من الأجانب المقيمين في الدولة، مقابل 36 من خارج الدولة، و18 من الزائرين وغير المقيمين.

4 شروط للزواج المدني

أكدت رئيس مكتب خدمات الأجانب بدائرة القضاء في أبوظبي، منى الرئيسي، أن قانون الزواج المدني، حدّد أربعة شروط رئيسة يجب توافرها لإبرام عقد الزواج المدني في الإمارة، أولها بلوغ كل من الزوج والزوجة 18 عاماً على الأقل، وأن يُعبّر كلا الزوجين صراحة أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه، والثالث، توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح، وأخيراً، ألّا يكون الزواج بين الأخوة أو من الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال، بالإضافة إلى أي شروط أخرى يصدر بها قرار من رئيس دائرة القضاء.

ولفتت إلى أن الدائرة أطلقت خدمة الزواج المدني من خلال إتمام مراسم الزواج بخمس لغات، (العربية، الإنجليزية، الروسية، الصينية، والإسبانية)، للتقدم بطلب إتمام مراسم الزواج المدني على الموقع الإلكتروني للدائرة، كما تقدّم خدمة «الزواج المدني المتميز»، بحيث يتم التوثيق خلال 24 ساعة.

• «قضاء أبوظبي» وثقت 1566 وصية مدنية استفاد منها 1512 من الأجانب المقيمين في الدولة.