«التغيّر المناخي» تناقش التوسع في الزراعة المستدامة بالــدولة

عقدت وزارة التغيّر المناخي والبيئة في ديوانها بدبي، الاجتماع الأول لمجلس المزارعين، برئاسة وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، مريم محمد حارب المهيري، الذي تمت خلاله مناقشة توجهات تعزيز تبنّي منظومة الزراعة الحديثة المستدامة وتوسيع قاعدتها على مستوى الدولة بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرات الإنتاج الزراعي المحلي وكفاءة النشاط الزراعي من الناحية التجارية للمزارعين.

وتناول الاجتماع الأول ضمن جدول الأعمال استعراض مهام المجلس، ومنها إرساء القواعد والأسس لتطوير القطاع الزراعي بالدولة وفق أفضل الممارسات والتطبيقات الزراعية الحديثة، وتطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، وإقرار نظم الزراعة الحديثة التي يمكن تطبيقها لدى المزارعين، واعتماد مشروعات برامج الأبحاث الزراعية التطبيقية التي ستنفذ في المزارع المعتمدة، وتطوير برامج رفع قدرات المزارعين ونقل الخبرات، وكذلك اعتماد برامج الإنتاج الزراعي السنوية، وخطط تسويق المنتجات الزراعية.

كما تمت مناقشة آلية عمل المجلس من حيث تحديد التحديات والمشروعات ذات الأولوية وفرق العمل وإعداد خطة العمل وتوزيع الأدوار والفترة الزمنية، وكذلك أهم المحاور، ومنها تعهد الجهات الحكومية الذي تم توقيعه في اجتماع حكومة دولة الإمارات (نوفمبر 2022)، الذي يهدف إلى تخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي مع نهاية عام 2023، ما يسهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي وصولاً حتى 100% عام 2030، كما تناول الاجتماع برنامج تمويل مشروعات الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي مع مصرف الإمارات للتنمية، وكذلك التطوير على منظومة الدعم الزراعي بتطبيق الدعم الموجّه للمزارعين، وستقوم الوزارة خلال الأسابيع المقبلة بتحديث بيانات المزارعين.

وكانت المهيري قد أصدرت في نوفمبر الماضي قراراً وزارياً رقم 353 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس المزارعين برئاستها، وعضوية الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة نائباً للرئيس، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، ومدير إدارة المنطقة الوسطى في الوزارة، ومدير إدارة المنطقة الشرقية، ومدير إدارة المنطقة الشمالية، ومدير مكتب الدعم والمتابعة في الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن المزارعين من ذوي المعرفة والخبرة من المنطقة الوسطى، وممثلين عن المنطقة الشرقية، وممثلين عن المنطقة الشمالية، وممثلين عن منطقة أبوظبي، وممثلين عن منطقة دبي.

وقالت المهيري: «إن تعزيز الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ويمثل تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبنّي نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها إحدى الركائز الرئيسة للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة لضمان تعزيز الأمن الغذائي».

وأضافت: «يأتي تشكيل مجلس المزارعين خطوة داعمة لجهود تطوير القطاع الزراعي، حيث سيعمل المجلس على الوقوف بشكل واضح على التحديات كافة التي يواجهها القطاع ومتطلبات تطويره، وتعزيز تبنّي النظم الحديثة».