فحص البصمات البيومترية بشرطـة دبي يحقق نتائج في 2290 قضية
كشف مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، أن فحص البصمات البيومترية المتعددة في الأدلة الجنائية المرئية حقق نتائج ملموسة في 2290 قضية منذ البدء في تطبيقها عام 2017، وهو ما يؤكد ريادة شرطة دبي واستشرافها المستقبل، باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحرصها على إيجاد سبل وتقنيات حديثة تكافح بها الأساليب المستجدة للمجرمين لإخفاء الأدلة والآثار التي تكشف هويتهم، وتؤدي إلى القبض عليهم.
وأكد بن غليطة، أن للقيادة العامة لشرطة دبي الريادة في تطبيق البصمات البيومترية المتعددة لتحليل الأدلة الجنائية المرئية بين الأجهزة الشرطية في العالم، وسبق لها الفوز في جوائز الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) في عام 2020، عن ابتكار تقنية القياسات الحيوية الجنائية متعددة النماذج، وتحديداً «البصمة الحركية»، واستخدامها في مهام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، موضحاً أن هذه الجائزة تُمنح للجهات الشرطية التي حققت ابتكارات ريادية في مجال علوم الطب الشرعي باستخدام تقنيات استباقية ومُبتكرة في الطب الشرعي.
وأضاف: «لم يعد عمل أفراد الشرطة، بمن فيهم الخبراء والمتخصصون، مقتصراً على تحليل الأدلة الواردة من مسارح الجريمة، والبحث عن الجناة والقبض عليهم. اليوم، باتت الاستباقية عملاً ملزماً، يتطلب منا استشراف التحديات المستقبلية، والخروج بحلول وممارسات وتقنيات تصد الأساليب الإجرامية المُستجدة. لذلك، وبتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، شرعنا في توسيع نطاق البحث عن بصمات بيومترية أخرى، إلى جانب بصمة الوجه التي كنا نستخدمها لتحليل الدليل الجنائي المرئي، سعياً خلف كشف هوية المتهم، وتمكنّا ولله الحمد عبر البصمات البيومترية المتعددة، من مواجهة تحدي ارتداء الجناة لكمامات الوجه أثناء فترة تفشي فيروس كورونا، الذي جعل من تحليل بصمة الوجه أمراً مستحيلاً، وتلك البصمات البيومترية أثبتت فعاليتها بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي نمتلكها، وبخبرائنا الأكفاء الذين تمكنوا في العديد من القضايا من التوصل إلى إثباتات برأت مشتبه فيهم، وأدانت آخرين».
بدوره، أوضح رئيس قسم فحص أدلة الفيديو والصور في إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية، المقدم الدكتور حمد العور، أن عملهم يختص باستخراج الأدلة الإلكترونية من الأجهزة المطلوب فحصها بناءً على القضايا الواردة من الجهات المعنية، وفي قضايا أخرى، والتي تتضمن مواد فلمية مرئية، ينفذون مقارنات تحليلية بين البصمات البيومترية التي تحويها المواد المرئية، وبين البصمات البيومترية للمشتبه فيهم، وقد تتضمن المواد المرئية بصمة بيومترية أو أكثر، وفقاً للمعطيات المتاحة في الدليل الجنائي الإلكتروني.
وأضاف العور: «سابقاً كنا نعتمد على تقنية تُحلل بصمة الوجه، وفقاً لقياسات محددة، لكن قيام بعض الجناة بإخفاء وجوههم أو ارتداء كمامات، أو لبعد جسم المشتبه فيه في التصوير، أو لضعف الإضاءة، لا يمكن إجراء فحص المقارنة، ويغدو إثبات إدانة المشتبه فيه أو تبرئته أمراً صعباً، خصوصاً مع غياب بصمات الأصابع أو الحمض النووي في القضية».
وتابع: «في عام 2016، بدأت المراحل التجريبية في استخدام البصمة الحركية لتحليل المواد المرئية، وفي عام 2017 أضفنا البصمات البيومترية الأخرى، ليتم اعتمادها في العام ذاته تقنية للمقارنة وتحليل المواد المرئية. واليوم، نعتمد على تقنية البصمات البيومترية المتعددة، وهي بصمة الوجه، والبصمة الحركية، وبصمة الأذن، التي أثبت العلم الحديث أنها مميزة من شخص لآخر، بما تحمله من مرتفعات ومنحنيات، وهي من بين الأجزاء القليلة جداً في جسم الإنسان التي لا تتغير منذ الولادة وحتى الممات، وكذلك بصمة شكل اليد، وبصمة القياسات الجسدية. وقد يرد في الدليل الجنائي المرئي عدد من تلك البصمات أو جميعها، وفقاً لما تم تسجيله، ومدى وضوحه في المادة الفيلمية».
سرق 12 مليوناً.. وبصمة القياسات الجسدية تكشفه
تحدث رئيس قسم فحص أدلة الفيديو والصور في إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية، المقدم الدكتور حمد العور، عن إحدى القضايا التي أثبتوا من خلالها التهمة على المشتبه فيه عن طريق بصمة القياسات الجسدية، قائلاً: «في إحدى عمليات السرقة، تخفّى المشتبه فيه بالعباءة والنقاب، واقتحم شقة، واستولى على 12 مليون درهم، وتمكنّا من خلال مقطع الفيديو المصور من إثبات التهمة عليه، عبر مقارنة بصمة القياسات الجسدية والبصمة الحركية المسجلتين في الفيديو وبين المتهم، وكانتا متطابقتين». وأضاف: «وفي قضية أخرى، تمكنّا من إثبات التهمة على المشتبه فيه، من خلال مطابقة بصمة شكل اليد والبصمة الحركية وبصمة القياسات الجسدية وجزء من بصمة الأذن، مع غياب بصمة الوجه، بسبب إخفاء المتهم ملامحه، لكن الاستعانة بتقنية البصمات البيومترية المتعددة كشفت المتهم وأدانته».