العويس يوضّح لـ"الوطني" ماذا تعني عقوبة "غلق المنشآت الصحية المخالفة"

رد وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، على عدد من الملاحظات البرلمانية، التي أبداها أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، بشأن آليات توقيع العقوبات الإدارية على المنشآت الصحية في حال الأضرار غير الجسيمة، ومدى تأثيرها على جذب المستثمرين في القطاع الصحي، وذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش.

وأكد أعضاء بالمجلس أن العقوبات أو الجزاءات التأديبية المقررة حالياً على المنشآت الصحية "في المخالفات غير الجسيمة" لا تتناسب أحياناً مع نوعية المخالفات المرتكبة، وتؤدي إلى الإضرار أحياناً بالمنشآت الصحية الخاصة، كما تؤثر على استمرارية تقديم الخدمات الصحية من قبلها، ما يمثّل عائقاً في جذب المستثمرين إلى قطاع المنشآت الصحية الخاصة في الدولة.

وبدوره أكد الوزير أن جزاءات أو عقوبات الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشأة الصحية، يعني فقط سحب أو إلغاء التراخيص الصادرة لهذه المنشأة إمّا بشكل جزئي، ويعني إغلاق قسم أو عيادة مثلاً في المنشأة الصحية المخالفة، أو سحب أو إلغاء التراخيص بشكل كلي، ويعني إغلاق المنشأة بالكامل، وذلك حسب نوع وطبيعة المخالفة، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعني الإغلاق النهائي للمنشأة أو الأقسام أو العيادات، ولكن يظل الإغلاق قائماً لحين تسوية المخالفة، ومن ثم يحق للمنشأة التقدّم للحصول على ترخيص جديد.

وقال الوزير: "توقيع الجزاءات الإدارية الخاصة على المنشآت الصحية المخالفة، يعد حقاً أصيلاً للوزارة والجهات الصحية ذات الصلة المعنية بمنح التراخيص للمنشآت الصحية، باعتبار هذه الجهات لها حق منح الترخيص وفق اشتراطات محددة، ومن ثم يحق لها إلغاء أو سحب الترخيص جزئياً أو نهائياً من أي منشأة صحية في حال ما خالفت الاشتراطات التي حصلت وفقها على التراخيص، ويحق للمنشأة الصحية الاعتراض أو التظلّم من قرار إلغاء الترخيص الكلي أو الجزئي في حال ما رغبت في ذلك، إمّا لدى الوزارة أو اللجوء للتقاضي".