"المعاشات" : حالة وحيدة تُجيز الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب دون قيود أو حدود

أكد مدير إدارة عمليات المعاشات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد صقر الحمادي، أن قانون المعاشات لم يضع قيوداً على عودة صاحب المعاش (المتقاعد) إلى العمل من جديد، وإنما شجع على ذلك من خلال إتاحة الفرصة له بالالتحاق بالعمل تحت مظلة التأمين من جديد إذا كان عمره لم يتجاوز الستين، إضافة إلى منحه فرصة ضم مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً إلى مدة خدمته الجديدة دون تكلفة إذا كان راتبه من العمل الجديد أقل من معاشه.

وقال الحمادي، في تصريح إعلامي: "المادة 35 من قانون المعاشات لا تجيز الجمع بين الراتب أو بين معاشين من الهيئة، لكن المادة 36 من القانون ذاته وتحديداً في البند 3، استثنت من حظر الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي، المواطن الذي خدم أو عمل لدى قطاع حكومي لمدة 25 عاماً فأكثر، ففي هذه الحالة يجوز للمواطن الجمع بين المعاش والراتب دون شروط أو حدود".

وأضاف: "وفقاً لقانون المعاش أيضاً فإن العمل في القطاع الخاص لا يتيح هذه الميزة

حتى في حال ما عمل المواطن به لمدة 25 سنة"، منوهاً إلى أنه يحق كذلك للأرملة في الجمع بين معاشها أو راتبها وحصتها من معاش زوجها المتوفي، وكذلك المستحق لمعاش من صندوق آخر، إذا التحق بعمل لدى جهة خاضعة لأحكام قانون المعاشات واستحق معاشاً عن هذه الفترة، فله أن يجمع بين المعاشين.

وبحسب الهيئة فإنه في حالة عودة المتقاعد للعمل دون أن تنطبق عليه شروط الجمع بين المعاش والراتب، يتم وقف صرف معاشه إذا كان الراتب من العمل الجديد مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش، أما إذا كان الراتب أقل من مقدار المعاش فيصرف له من المعاش بحدود الفرق بينهما.