45 مليار درهم قرارات دعم إسكاني للمواطنين في 23 عاماً
أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال 23 سنة، منذ تأسيسه عام 1999 حتى عام 2022، قرارات دعم إسكاني للمواطنين بقيمة تجاوزت 45 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة. وتوزعت القيمة الإجمالية للمبلغ بين قروض ومنح، وتنوعت بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، وشراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.
وقال مدير البرنامج، المهندس محمد المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»: «إن البرنامج لم يألُ جهداً لتحقيق الاستقرار السكني، وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين، حيث تمكن من تسليم أكثر من 38 ألفاً و45 مسكناً منجزاً للمستفيدين».
وأضاف: «تجسيداً لجهود حكومة الإمارات في إسعاد مواطنيها وتحقيق الرفاهية لهم، اعتمدت في عام 2022 مشاريع ومبادرات إسكانية من ضمنها السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، التي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية، ومن خلال خطة للسنوات الخمس المقبلة 2022-2026، بكلفة 11.5 مليار درهم، لتشمل 13 ألف قرار إسكاني، وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة».
وذكر المنصوري أن «البرنامج أصدر خلال عام 2022 ست دفعات من قرارات المساعدات السكنية، ووصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ اعتماد السياسة الإسكانية الجديدة في شهر مايو الماضي، حتى نهاية العام الماضي، 2983 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.374 مليار درهم، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 99%».
كما بلغ إجمالي ما أصدره البرنامج من مساعدات سكنية خلال العام الماضي 3578 قراراً إسكانياً، بقيمة 2.846 مليار درهم.
وأوضح أن قطاع الإسكان شهد قفزات نوعية وقرارات طموحة أسهمت في إدخال البهجة والسعادة في قلوب الإماراتيين، مشيراً إلى أن البرنامج تمكن من تحقيق مستهدفات السياسة الإسكانية الجديدة التي تمثل محوراً رئيساً للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة ودعم الاستقرار الأسري والرفاهية.
واعتمد مجلس الوزراء، خلال مايو من عام 2022، السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، التي وفقاً لها يتم تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية، بهدف استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
وتتولى البنوك والمصارف الوطنية، وفقاً للسياسة الإسكانية الجديدة، عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم البرنامج بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن، ما يسهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، لاسيما خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى استدامة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وتهدف السياسة الجديدة إلى توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، والبحث في الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.