«الموارد البشرية» تمدّد مهلة تحويل عقــود العمــــل إلى «محدّدة المدة» حتى نهاية العام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تمديد مهلة تحويل عقود عمل موظفي القطاع الخاص من «غير محددة المدة» إلى عقود «محددة المدة» حتى 31 ديسمبر 2023، بدلاً من الثاني من فبراير 2023، انطلاقاً من التزام الوزارة دعم القطاع الخاص، ومنحه المرونة والفترة الكافية لتصحيح أوضاع عقود العمل، دون أي تأثير في سير الأعمال.

وشددت الوزارة على أن قرار تحويل العقود يعزز المرونة، ومبدأ سهولة الأعمال والتنافسية لدى شركات القطاع الخاص، ويضمن الحماية لطرفي العلاقة التعاقدية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، الذي دخل حقبة جديدة من النمو، في إطار تنفيذ خطة «الخمسين»، التي تضع استقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات، وتمكين القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمة الأولويات، سعياً لترسيخ حضور الإمارات عالمياً كمركز اقتصادي حيوي وتنافسي.

وذكرت الوزارة أن «منح مدة كافية لشركات القطاع الخاص لتصحيح العقود، ينطلق من مبدأ دعم سوق العمل، وتوفير الأدوات اللازمة للشركات للازدهار والنجاح واستدامة الأعمال وتيسيرها، إضافة إلى إعطاء المرونة المطلوبة لترسيخ سهولة الأعمال».

وأكدت الوزارة الانعكاسات الإيجابية لتعديل عقود العاملين في القطاع الخاص، لتكون محددة المدة، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية بهذا الشأن، وما يترتب عليه من تسهيل لاحتساب مستحقات العامل عند نهاية خدمته، وبالتالي الارتقاء بالمناخ الاستثماري وبيئة الأعمال، لتشجيع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، لاسيما ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

وأضافت الوزارة أنها «تنظر للقطاع الخاص على أنه شريك في مسيرة الدولة التنموية، إذ نثمّن جهوده وإسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما أن دوره الفعّال في ملف التوطين أخيراً، كان له أثر واضح في رفع معدلات التوطين الإجمالية، والاستفادة من خبرات الشباب المواطن، وتسخيرها لمصلحة تنمية الاقتصاد المحلي».

ويأتي القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن مهلة تحويل عقود العمل تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلات بعض أحكامه التي نصت على إبرام عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد.