«السلامة الغذائية»: إغلاق المنشآت الغذائية عند ثبوت «حالات تسمُّم»

حذّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المنشآت العاملة في قطاعات الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية من التهاون في تطبيق إجراءات الصحة العامة واشتراطات السلامة الغذائية، لافتة إلى أنها حدّدت سبعة أنواع من الجزاءات الإدارية يمكن للهيئة اتخاذ أي منها تدريجياً للتعامل مع المخالفات الغذائية والزراعية والحيوانية والبيطرية، تبدأ بـ«لفت نظر» المنشأة، ثم «توجيه إنذار»، وكذلك «وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني»، إضافة إلى «تعليق نشاط المنشأة مؤقتاً»، وصولاً إلى «وقف أي خدمات أو برامج تقدمها الهيئة للمنشأة أو المزرعة أو العزبة بشكل مؤقت أو نهائي»، ثم «إلغاء أو وقف الترخيص»، وأخيراً «إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً».

وذكرت الهيئة أن هناك خمسة ضوابط لتطبيق الجزاءات الإدارية بحق المنشآت الغذائية أو الزراعية المخالفة، أولها أن هذه الجزاءات تُطبّق على مخالفات محددة ومنصوص عليها في جدول المخالفات والغرامات الإدارية الصادر عن الهيئة وأية تشريعات نافذة ذات علاقة، والثاني، تطبيق الجزاءات الإدارية والتدرج فيها وفق درجة جسامة وخطورة المخالفة، بينما يتمثل ثالث الضوابط في ضرورة تحديد درجة جسامة وخطورة المخالفة وفق نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة، وأن يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وأخيراً، ألّا يخل تطبيق الجزاءات الإدارية بأي جزاء إداري أشد ورد النص عليه في أي تشريع آخر، أو بالمسؤولية الجزائية أو المدنية.

وأشارت الهيئة إلى أن عقوبة «لفت النظر» تُطبّق في حال رصد مخالفة ذات مستوى خطورة متدنٍ، ولا تشكل خطراً واضحاً أو جسيماً أو وشيكاً على الصحة العامة وسلامة الغذاء أو الأمن الحيوي أو الاستدامة الزراعية، مع وجود سجل تفتيش يشير إلى امتثال عالٍ للتشريعات ذات العلاقة، كما يمكن تطبيقها عند رصد مخالفة ذات مستوى خطورة متوسط وتشكل خطراً. وتطبق عقوبة «الإنذار» على المنشآت المخالفة في حال رصد مخالفة ذات مستوى خطورة متدنٍ أو متوسط، مع وجود سجل تفتيش يشير إلى مستوى امتثال منخفض أو متوسط للتشريعات ذات العلاقة، بينما يمكن معاقبة المنشأة بـ«وضعها تحت الإشراف المالي والإداري والفني»، ويصدر هذا الجزاء بموجب قرار من المدير العام للهيئة بناء على تقرير لجنة فنية مختصة يُشكلها لتقييم وضع المنشأة. ويمكن إقرار الجزاء الإداري الخاص بـ«تعليق نشاط المنشأة مؤقتاً» على نشاط أو أكثر من الأنشطة التي تمارسها المنشأة، في حال رصد مخالفة ذات مستوى خطورة عالٍ، وتشكل خطراً جسيماً أو وشيك الحدوث على الصحة العامة وسلامة الغذاء أو الأمن الحيوي أو الاستدامة الزراعية. كما يمكن «وقف أي خدمات أو برامج تقدمها الهيئة للمنشأة أو المزرعة أو العزبة بشكل مؤقت أو نهائي»، في حال مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، وعدم الاستجابة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، وبعد التدرج في الجزاءات الإدارية السابقة. ويجوز اتخاذ قرار بـ«وقف ترخيص المنشأة» في حال عدم قدرة المنشأة على إدارة عمليات الإنتاج والتداول بطريقة لا تشكل ضرراً على السلامة الغذائية، فيما يتم «إلغاء الترخيص» بناء على تقرير لجنة فنية مختصة، ويمكن كذلك اتخاذ قرار بـ«إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً» في ثلاث حالات، الأولى تحرير أكثر من مخالفة، سواء للبند نفسه أو بنود أخرى، وذلك بعد التدرج في الجزاءات الإدارية، والثانية، رصد مخالفة تشكل خطورة على الصحة والسلامة العامة، وعدم إزالة آثارها فوراً، وأخيراً، ثبوت حالة تسمم مؤكدة أو ارتكاب مخالفة أو مخالفات عالية الخطورة.