"المعاشات" : قضاء عام في العمل شرط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن استكمال المؤمن عليه مدة عام في الخدمة هو شرط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة من الهيئة، مشيرة إلى أن أقل مدة يستحق المؤمن عنها مكافأة هي 11 شهرًا ويوم، باعتبار أن جزء الشهر وفق قانون المعاشات يُجبر إلى شهر كامل وبالتالي تصبح مدة المؤمن عليه سنة كاملة.

 

وكشفت بيانات الهيئة لعام 2022 عن وجود (1,461) حالة من ضمن 6,138 ملف نهاية خدمة لم تنطبق عليها شروط استحقاق نهاية الخدمة بسبب انتهاء خدمات المؤمن عليهم عن مدة تقل عن سنة، وتصل نسبة هذه الحالات إلى 24 % من عدد حالات نهاية الخدمة التي استقبلتها الهيئة.

 

وقالت الهيئة إن قضاء مدة تزيد على السنة في جهة العمل يحقق أفضل المنافع التأمينية للمؤمن عليه ومنها أنها تسهم في زيادة قيمة المكافأة وفق طريقة احتسابها في قانون المعاشات؛ إذ يحصل المؤمن عليه على راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، والراتب الذي تحُسب عليه المكافأة هو راتب حساب المعاش نفسه.

 

ولفتت إلى أنه قد يُطرح تساؤل من بعض المؤمن عليهم عن مصير الاشتراكات التي تم استقطاعها من رواتبهم خلال هذه المدة، والجواب هو أن المؤمن عليه خلال هذه المدة يكون متمتعاً بكافة المزايا التأمينية؛ فلو تعرض– لا قدر الله- لأي مانع صحي أو توفي خلال هذه المدة يحصل على جميع المزايا التي يوفرها القانون في مثل هذه الحالات، مثل الحصول على المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100% في حالة الإصابة بعجز كلي أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، بحيث تحسب مدة اشتراكه كما أنه لو قضى 35 سنة في الخدمة.

 

إضافة إلى ذلك، يمكن للمؤمن عليه ضم هذه المدة إلى مدة الخدمة عند التحاقه بعمل جديد في المستقبل، وبالتالي فهي لا تسقط من عمره الوظيفي أو مدة خدمته، بل إن هذه المدة المتقطعة قد تسهم أحياناً في إكمال مدد الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش عند نهاية الخدمة.

 

ونبهت الهيئة إلى إشكالية يقع فيها بعض المؤمن عليهم وجهات العمل خلال السنة الأولى من العمل وهي عدم الاهتمام بسداد الاشتراكات عنه خلال هذه المدة إلى أن يستقيل الموظف لأي سبب، وعند الالتحاق بجهة عمل جديدة يكتشف عدم تمكنه من الالتحاق بالعمل الجديد إلا بعد سداد الاشتراك عنه، وفي هذه الحالة يضطر صاحب العمل إلى دفع الاشتراك عنه بأثر رجعي وتحمل قيمة المبالغ الإضافية الناشئة عن التأخر في سداد الاشتراكات، مع احتمالية ضياع فرصة المؤمن عليه في الالتحاق بالعمل الجديد وعلى أسوء الأحوال تأخر التحاقه به، ولذلك تدعو الهيئة المؤمن عليه إلى التحقق من سداد الاشتراك عنه لتجنب مثل هذه التحديات في المستقبل.