محمد بن راشد: التجارة الخارجية حققت أرقاماً غير مسبوقة خلال 2022

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، أعربنا في بدايته عن خالص تعازينا للشعب السوري الشقيق والشعب التركي الشقيق في ضحايا الهزة الأرضية المدمرة التي تعرضت لها الدولتان.. سائلين المولى عز وجل، أن يجبر مصابهم ويلهمهم الصبر والسلوان».

كما قال سموه: «عطفاً على توجيهات أخي رئيس الدولة، حفظه الله، تم توجيه فرق العمل بمتابعة آثار الزلزال، والتنسيق مع الدولتين الشقيقتين لتقديم كل أنواع العون لإخوتنا في سورية وتركيا، نسأل الله أن يحفظهم من كل سوء، ويجنبهم كل مكروه».

وأضاف سموه: «اطلعنا في مجلس الوزراء على نتائج التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2022، التي بلغت رقماً قياسياً تاريخياً، بحمد الله، وصل لأكثر من 2.2 تريليون درهم، محققةً نمواً بلغ 17%».

وأكد سموه: «تجارتنا الخارجية بحمد الله في تسارع، وعلاقاتنا الاقتصادية الدولية في نمو، والإقبال الاستثماري والسياحي والعقاري على دولة الإمارات يحقق أرقاماً غير مسبوقة، وحكومة الإمارات ستبقى مستمرة في توفير أفضل بيئة لرجال الأعمال الذين يرافقوننا في رحلة النمو التاريخية لدولة الإمارات».

وقال سموه: «كما اعتمدنا الإطار الوطني للاستدامة البيئية في دولة الإمارات، بهدف الحفاظ المتكامل على النظم البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية لدينا. واعتمدنا كذلك تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة تنسيق الجهود الحكومية في الدولة استعداداً لاستضافة الحدث العالمي COP28».

وأضاف سموه: «اعتمدنا القرارات التنفيذية لإنشاء الصندوق الوطني للفضاء، الذي يهدف لدعم تنفيذ مشاريعنا الوطنية الطموحة في مجال الفضاء، وبناء قدرات وكفاءات شبابنا وشاباتنا في هذا القطاع، واستقطاب أفضل الشركات التخصصية لبناء مشاريعها الفضائية من دولة الإمارات. واعتمدنا تكليف الجهات المختصة في الدولة رفع دراسة عاجلة لمجلس الوزراء حول الطريقة المثلى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل ChatGPT في العمل الحكومي، وتأثيراته المستقبلية على القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية وغيرها، وكيفية التعامل الحكومي الإيجابي والآمن مع هذه التقنيات».

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو قياسية في عام 2022، حيث بلغت تريليونين و233 مليار درهم، بنمو نسبته 17%، مقارنةً مع 2021، وبذلك تخطت حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى في التاريخ، ويأتي ذلك النمو بعد أن حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نمواً بنسبة 12% في عام 2020، لتسجل 1.496 تريليون درهم، ومن ثم قفزة بنسبة 28% في عام 2021، لتصل إلى 1.911 تريليون درهم.

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن إنشاء الصندوق الوطني للفضاء، بإدارة وإشراف وكالة الإمارات للفضاء، يتكون بموجبه الصندوق من ثلاثة مسارات، هي مسار تطوير القدرات، ومسار دعم المشاريع الفضائية المعنية بتطوير القدرات، ومسار المنح. ويستهدف الصندوق بناء القدرات والكفاءات الوطنية، ورفع المساهمة الاقتصادية في تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات لتصبح مركزاً رئيساً للأعمال في الفضاء، وتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الفضاء، وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار نماذج جديدة، وتطوير شركات ناشئة، بالإضافة إلى تبني أنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاع الفضائي، واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في دولة الإمارات، وتعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية، وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية.

الإطار الوطني للاستدامة البيئية

واعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني للاستدامة البيئية، الذي يمثل إطاراً شاملاً للاستراتيجيات كافة، والسياسات والأجندات الوطنية المعتمدة التي يتم العمل على أساسها في تنظيم العمل البيئي بالدولة، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، ويشمل خمسة محاور، هي: محور الطبيعة، ومحور الصحة البيئية، ومحور التغير المناخي، ومحور الكائنات الحية، ومسار الأمن البيولوجي.

ويهدف الإطار الوطني للاستدامة البيئية، إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئية في دولة الإمارات، واستدامة مواردها وخدماتها الإيكولوجية، ودمج الاعتبارات البيئية في علاقة القطاعات والأفراد ببيئة الدولة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وحسب نتيجة مؤشر الأداء البيئي للدولة، حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات في عام 2022، هي مؤشرات الوقود الصلب المنزلي، والمحميات البحرية، والموارد المائية، وتناقص خسارة الأراضي الرطبة، وتناقص معدل النمو في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتناقص معدل نمو الكربون الأسود، لتصبح الأولى إقليمياً وعربياً وخليجياً في المؤشر العام للأداء البيئي خلال عام 2022.

واعتمد مجلس الوزراء تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة، التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، لإعداد خطة استعداد الدولة لمؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، بهدف ضمان مشاركة الجهات الحكومية الاتحادية في تنظيم هذا الحدث العالمي.

كما اطلع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الأجندة الخضراء للدولة 2030، حيث تطمح الدولة بحلول عام 2030 من خلالها، إلى تحقيق قفزة نوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يعزز جهود توسيع الآفاق نحو مئوية الإمارات 2071.

وشهدت الأعوام الماضية، العديد من الإنجازات على الصعيد المحلي والدولي التي تسهم في تنفيذ برامج الأجندة الخضراء، وتشمل البرنامج الوطني للابتكار الأخضر، وبرنامج التنويع الاقتصادي الأخضر، وبرنامج البنية التحتية الخضراء المتكاملة، وبرنامج القوى العاملة الخضراء والمواهب، وبرنامج رأس المال الطبيعي، وبرنامج السلع والخدمات البيئية، وبرنامج متكامل لإدارة الطاقة والمياه، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والبرنامج الوطني لقاعدة بيانات الاقتصاد الأخضر، والبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والمياه، والبرنامج الوطني للنقل المستدام.

وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة 2023-2030 على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع، لتحقيق أهم المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من حيث ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 4% إلى 5% بحلول عام 2030، وزيادة الصادرات بنحو من 24 إلى 25 مليار درهم بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة من 430 كيلوواط/ساعة في عام 2013، إلى أقل من 100 كيلوواط/ساعة بحلول عام 2030.

كما اعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، التي تتضمن منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع، وتهدف إلى الحد من توليد النفايات، وتعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك، وتطوير حلول تقنية في فرز وإعادة استخدام وتدوير ومعالجة النفايات، بتبني نهج الاقتصاد الدائري، وضمان تبني أنظمة التخلص السليم في مكبات النفايات، وبناء قدرات البحث والتطوير والابتكار، لتمكين تبني التكنولوجيا المتقدمة، وبما يعزز جهود تطوير بيئة أعمال، وبنية تحتية مستدامة، وجهود الحفاظ عليها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

السياسات الوطنية في مجال الأمن السيبراني

كما اعتمد المجلس السياسة الوطنية لأمن إنترنت الأشياء، والبرنامج الوطني لاعتمادات الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية للأمن السحابي، وحزمة من السياسات المرتبطة التي تهدف إلى تعزيز التكاملية والفعالية في توفير الحلول الاستشرافية المرتبطة بتحديات الأمن السيبراني الناجمة عن التطور التكنولوجي، وخفض عدد الحوادث الخطرة بنسبة (20%)، وتعزيز تبني التكنولوجيا، وتحديد نهج مشترك للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وتقديم التوجيهات الرئيسة لمنظومة الأمن السيبراني، من أجل حماية الفضاء السيبراني الإماراتي، وإنشاء منظومة اعتماد ناجحة تعمل وفق معايير صارمة لبناء الثقة في منظومة مزودي خدمات الأمن السيبراني في الدولة. كما تم اعتماد تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة.

رفع كفاءة العمل الحكومي عبر الذكاء الاصطناعي

واعتمد مجلس الوزراء رفع دراسة تشمل معايير وإرشادات وتحديد النطاق حول الطريقة المثلى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ChatGPT في العمل الحكومي، وتأثيراته المستقبلية على القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية وغيرها، وكيفية التعامل الحكومي الإيجابي والآمن مع هذه التقنيات، وبما يسهم في تعزيز جهود زيادة الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات، ويعزز القدرة التنافسية وجودة الخدمات الحكومية، ويحسن تجربة المتعاملين، ويوفر مزيداً من فرص التدريب للموظفين، وإعادة تأهيلهم، واتخاذ قرارات أفضل من خلال تحليل البيانات.

تحديث نظام «صنع في الإمارات»

ودعماً للمنتجات الوطنية، اعتمد المجلس قراراً في شأن تحديث نظام علامة «صنع في الإمارات»، يتضمن تبسيط إجراءات الحصول على العلامة من خلال عدم اشتراط نسبة معينة للقيمة «الصناعية» المضافة، لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على العلامة، والسماح للمنشآت الصناعية في المناطق الحرة بالحصول على العلامة بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بها، والتأكيد على التـزام المنشأة سلامة المنتج من خلال تطبيق برامج مطابقة المنتج للمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة والالتـزام بمتطلبات القانون الاتحادي في شأن سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية، وتعزيز الثقة بالمنتجات الإماراتية الحاصلة على العلامة في الأسواق المحلية والخارجية، ودعم مبادرة اصنع في الإمارات، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

اعتماد اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين الاتحادية

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين والتشريعات الاتحادية، تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم، واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

واعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، بما يتوافق مع سياسة الدولة بشأن تملك المستثمر الأجنبي، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن المعاملات الإلكترونية، وخدمات الثقة تحدد مواد خاصة بمتطلبات وإجراءات إصدار الترخيص ومدته وخطة الإنهاء، وتجديد وتعديل الترخيص وإلغائه، وتتضمن متطلبات إضافية وتفصيلية في خدمات الثقة، وقراراً في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن المركز الوطني للاستعلام المبكر.

تحديث على مستهدفات مبادرات برنامج «نافس»

واطلع مجلس الوزراء على مستجدات برامج التوطين في القطاع الخاص، وأصدر قراراً بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمستهدفات مبادرات «نافس»، بحيث يتم تقسيم المستهدف السنوي للتوطين على مدار السنة بواقع 1% في الستة أشهر الأولى من السنة، ونسبة 1% الأخرى في النصف الثاني من السنة، ما يسهم في تحفيز ودعم منشآت القطاع الخاص في التخطيط لنسب التوطين المطلوبة منها، ورفع معدل الشواغر المطروحة من قبلها بسوق العمل.

هيكلة الصكوك الإسلامية

واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على هيكلة الصكوك الإسلامية، حيث يسهم القرار في استقطاب طبقة جديدة من المستثمرين في برنامج الدين العام الداخلي وبرنامج الدين العام الخارجي، لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي، كما ستسهم إصدارات الصكوك الإسلامية على توفير أصول إسلامية عالية الجودة لتعزيز إدارة السيولة في القطاع المصرفي بالدولة.

كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات المتعلقة بالسجل الاقتصادي، وفي شأن مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية، وخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) بدولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من القرارات التنظيمية بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، وخدمات التأهيل والتدريب في مجال الخدمات المالية التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع.

إنشاء عدد من السفارات للدولة

وافق المجلس على إصدار مراسيم اتحادية بشأن إنشاء عدد من السفارات للدولة، لدى كل من مملكة الدنمارك في مدينة كوبنهاغن، والجمهورية التشيكية في مدينة براغ، وجمهورية فنلندا في مدينة هلسنكي، ومنغوليا في مدينة أولان باتور.

8 اتفاقيات دولية

وفي الشؤون الدولية وافق المجلس وصادق على ثلاث اتفاقيات بين الدولة وجمهورية ليتوانيا، في شأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين، واتفاقيتين بين الدولة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في شأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين، واتفاقية بين الدولة وجمهورية بولندا في شأن التعاون القانوني في المسائل الجنائية.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية، بشأن التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والتوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة إسرائيل، في شأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على التقرير السنوي لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2022، وتقرير إنجازات وأعمال كل من اللجنة الدائمة للاتفاقيات، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لعام 2022.

نائب رئيس الدولة:

«إنشاء الصندوق الوطني للفضاء.. يهدف لدعم تنفيذ مشاريعنا الوطنية الطموحة في مجال الفضاء، وبناء قدرات وكفاءات شبابنا وشاباتنا في هذا القطاع، واستقطاب أفضل الشركات التخصصية لبناء مشاريعها الفضائية من دولة الإمارات».

«تجارتنا الخارجية في تسارع.. وعلاقاتنا الاقتصادية الدولية في نمو.. والإقبال الاستثماري والسياحي والعقاري على دولة الإمارات يحقق أرقاماً غير مسبوقة».

«التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2022 بلغت رقماً قياسياً تاريخياً وصل لأكثر من 2.2 تريليون درهم.. محققةً نمواً بلغ 17%».