الإمارات وباكستان تعقدان الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

ترأس الاجتماع من جانب الدولة الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيصل لطفي،  ومن الجانب الباكستاني رضوان أحمد شيخ، مدير إضافي لمنطقة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية.

وأكد فيصل لطفي، أهمية التعاون في المجال القنصلي ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال هذا العام، وعلى صعيد العلاقات القنصلية الثنائية شكر كل الجهود التي بُذلت من الجانبين لتقديم خدمات قنصلية متميزة وتسهيل تنقل مواطني البلدين.

وبدوره، أشاد رضوان أحمد شيخ، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تؤديه من دور حيوي على مختلف الأصعدة ، مؤكداً على أهمية هذه اللجنة في تعزيز أطر التعاون القنصلي في المجالات كافة. 

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.

ونقل فيصل لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي ، وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان شهدت نقلات نوعية أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدماً سواء على المستوى الثنائي أو العالمي. كما أكد أن دولة الإمارات وباكستان تربطهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق ومبنية على العديد من المصالح المشتركة.

من جانبه، أثنى رضوان أحمد شيخ، على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

شارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، و الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة العدل وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة” ، إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في جمهورية باكستان الإسلامية.