«البصمة البيومترية» ابتكار متطور لشرطة دبي يسهم في كشف 3200 قضية

كشفت شرطة دبي عن حزمة من أحدث ابتكاراتها الأمنية، عبر منصتها في معرض القمة العالمية الشرطية، شملت البصمة البيومترية، التي تدمج خمس بصمات أو قياسات حيوية للمشتبه فيهم، لضمان تحقيق أعلى درجات الدقة في كشف وإدانة المجرمين. وتمكنت بوساطته من تحقيق نتائج ملموسة في 3200 قضية منذ تطبيقها وحتى نهاية عام 2022.

وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، اللواء أحمد ثاني بن غليطة لـ«الإمارات اليوم» إن البصمة البيومترية، تمثل نقلة حقيقية في علم الجريمة، إذ أسهمت في التغلب على تحديات عدة في التعرف إلى المتهمين، مثل كونهم ملثمين، لافتاً إلى أن هذه التحديات تضاعفت خلال فترة جائحة كورونا، والارتداء الإلزامي للكمامة التي استغلها مجرمون في التخفي أثناء تنفيذ جرائمهم دون إثارة الاشتباه.

وأوضح بن غليطة أنه في السابق كان يتم الاعتماد على مقارنة شكل أو بصمة الوجه، لكن تطرأ بعض المصاعب أحياناً في اعتماد هذه المقارنة، لكون المتهم ملثماً على سبيل المثال، أو لضعف جودة الصورة الملتقطة في مسرح الجريمة، لذا عملت شرطة دبي على تنويع القياسات الحيوية التي يمكن الاستناد إليها كبصمات للمشتبه فيهم، بالإضافة إلى الوجه.

من جهته، قال خبير أدلة مرئية بقسم فحص أدلة الفيديو والصور بالإدارة العامة للأدلة الجنائية محمد شفيع محمد لـ«الإمارات اليوم» على هامش القمة الشرطية العالمية إن القسم استخدم البصمة الحركية لأول مرة في عام 2016، وتمكن بوساطتها من إدانة أحد المتهمين، ومن ثم قرر تطوير هذا الابتكار، ليتم اعتماد خمس بصمات مختلفة تحت إطار البصمة البيومترية، وهي بصمة الوجه، والأذنين، وشكل اليد، والطول، والبصمة الحركية، المتعلقة بشكل حركة المتهم في مسرح الجريمة.

وأضاف أن البصمة البيومترية أسهمت في كشف وتحقيق نتائج ملموسة في نحو 3200 قضية منذ ابتكارها، لافتاً إلى أن هناك بصمات لا يمكن أن تتكرر، مثل بصمة الأذنين التي تمثل دليلاً قوياً حال إثباتها من قبل الخبراء.

وأشار إلى أن فريق العمل بالقسم، يحصل أحياناً على بصمتين أو ثلاث، وفي بعض القضايا يسجل البصمات الخمس، ما يشكل دليل إدانة قوياً.

وتابع أن البصمة الحركية أسهمت في كشف أحد المتهمين بعملية سرقة ارتكبت فجراً، وتعذر الحصول على شكل الوجه أو بصمة الأذنين، لكن تم تحديد بصمته الحركية من قبل الخبراء واعتمدتها المحكمة من أدلة الإدانة.

وتابع أنه في ظل عدم وضوح الصورة في بعض القضايا، أدخلت الإدارة جهازاً جديداً للتصوير ثلاثي الأبعاد، يستخدم أساساً في التجميل، لكن أدخلته شرطة دبي لأول مرة في الجانب الجنائي، يمكن بوساطته التحكم في زاوية الوجه والصورة لتطابق نظيرتها الملتقطة من مسرح الجريمة بنسبة 100%.

وأكد أن خبراء الأدلة المرئية، لا يكتفون بالمقارنة المعملية للفيديو والصور التي تلتقط في موقع الجريمة، بل يحرصون على اصطحاب المتهم مجدداً إلى مسرح الجريمة، ووضعه في الظروف ذاتها التي صاحبت ارتكاب الواقعة، للتأكد من دقة البصمات والأدلة.

وقال محمد إنه لا يوجد فيديو لقضية مجهولة منذ تطبيق البصمات البيومترية، إذ تمكن فريق العمل من الإسهام في كشف جميع القضايا ضمن إطار فريق عمل متكامل من الإدارات ذات الصلة على رأسها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وأضاف أن بصمة اليد تعد من المؤشرات البيومترية التي تساعد على تضييق دائرة الاشتباه، والإسهام في تقارير الأدلة، وكان لها دور رئيس في تأكيد إدانة متهم بسرقة أكثر من مليون درهم من محل صرافة.

وتابع أن القسم لديه برنامج خاص لمطابقة القياسات، لكن يتم الاستناد بشكل أساس إلى خبير الأدلة المرئية، لما يتمتع به من كفاءة، وتقارن القياسات في مسرح الجريمة ذاته، من خلال استخدام ماسحات ضوئية لتصوير المتهم في المكان.

ممر يرصد البصمات البيومترية

كشف خبير الأدلة المرئية، النقيب محمد شفيع محمد، عن ابتكار ممر يبلغ طوله نحو 20 متراً، وعرضه ثمانية أمتار، مزوّد بكاميرات في جميع الاتجاهات، تراوح جودتها بين الأعلى والأقل، يسير فيه المشتبه فيه، ليتعرض لعملية مسح كلي، وتقارن الصور بتلك الملتقطة في مسرح الجريمة، حتى لا تكون هناك حاجة لإعادته إلى هناك مجدداً، وضمان دقة وجودة الصورة.