سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم قيد اعتماد مجلس الوزراء

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن إنجاز النسخة الأولية من سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم، وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة عملت بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، على وضع النسخة المقترحة للسياسة، مؤكدة أنه يتوقع أن يتم اعتمادها قريباً من قبل مجلس الوزراء.

وأفادت الوزارة بأن وضع السياسة وتطبيقها يهدف إلى تسهيل نفاذ أصحاب الهمم، بمن فيهم ذوو التوحد، إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية والاتصالات بشكل سلس، بما يناسب قدراتهم، وبعيداً عن التشتت وتداخل المثيرات السمعية والبصرية أثناء تصفح الإنترنت، مشيرة إلى عمل الوزارة على إنجاز مقترح النسخة الأولية من سياسة النفاذ الإلكتروني، استناداً إلى ممارسات عالمية في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة أن العمل على إنجاز مسودة سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم يأتي أيضاً ضمن تطبيق محور «الترتيبات التيسيرية المعقولة»، المنصوص عليه في «السياسة الوطنية لتمكين ذوي التوحد»، مضيفة أن المحور يتضمن التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئاً غير مناسب أو غير ضروري على أصحاب الهمم، والتي تكون لها حاجة في حالة محددة، بحيث تكفل تمتع الأشخاص الذين لديهم إعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين.

وشرحت الوزارة أن سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم، تحدد إطاراً منظماً وداعماً لتعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يواجه هؤلاء الأشخاص العديد من المصاعب والتحديات التي تحول دون تحقيق ذلك.

وأفادت أن سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم تضمن التزام مقدمي خدمات الاتصالات توفير هواتف وواجهات مُستخدِم وخدمات تحويل ومخططات أسعار خاصة، وكذلك خدمات الهواتف العامة، مع مراعاة سهولة النفاذ إليها من قبل أصحاب الهمم، كما تتضمن شروطاً وأحكاماً لمقدمي خدمات الاتصالات ودور الكتب الوطنية، ومنتجي وموزعي المحتوى الرقمي في الدولة، ومؤسسات القطاع العام.

وتهدف السياسة إلى دمج الأشخاص أصحاب الهمم في المجتمع المعلوماتي، وتمكينهم من الاستفادة من جميع مميزات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وكذلك دعم وصولهم إلى المصادر المعرفية الرقمية.

وتنص السياسة على وجوب عمل منتجي وموزعي الوسائط الرقمية مع الموردين وجهات التصنيع، لضمان احتواء البرمجيات المشغلة لها على أدوات مساعدة تمكن الأشخاص الذين لديهم إعاقة من استخدامها على قدم المساواة مع الآخرين.

وتُلزم مسودة مشروع سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم، مؤسسات القطاع العام، إنشاء مواقع إلكترونية ومحتوى يمكّن الأشخاص الذين لديهم إعاقة من النفاذ إليها طبقاً للمعايير الدولية، وذلك عن طريق تهيئة المواقع بما يكفل استفادتهم من الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت، كما تُلزم مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك المؤسسات المصرفية، تطبيق تحسينات خدمية تضمن توافر منافذ خدمات عامة، وأجهزة صراف مهيأة لاستخدام الأشخاص الذين لديهم إعاقة في كل المناطق الحيوية.

وأكدت الوزارة أنها استندت في وضع مسودة السياسة إلى تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، وعملت على التشاور مع الجهات المعنية، لوضع تصوّر لآليات تنفيذ السياسة بشكل فاعل. وتابعت أن مفهوم النفاذ الرقمي يقوم على ضمان وصول أصحاب الهمم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتساوي مع غيرهم من الأشخاص، عبر التخلص من العوائق التي قد تحول دون ذلك النفاذ، ودون استخدامهم المنتجات وخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بيئات صديقة لذوي التوحد

أصدرت وزارة تنمية المجتمع، العام الماضي، دليل «البيئات الصديقة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد»، ضمن تطبيق محور «الترتيبات التيسيرية المعقولة»، المنصوص عليه في «السياسة الوطنية لتمكين ذوي التوحد». ويتضمن الدليل ثلاثة محاور أساسية لجعل البيئات الصحية، وبيئات السفر، وبيئات التسوق، ميسرة قدر الإمكان، ومريحة لهم، حيث يستهدف الدليل أصحاب القرار والعاملين في المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة، وجميع أفراد المجتمع، لجعل تجربة السفر والتسوق والترفيه، وكذلك تجربة تلقي الخدمات الصحية آمنة وسلسة للأشخاص ذوي التوحد.