شرطة دبي تحجب 1291 حساباً وموقعاً إلكترونياً تروّج للمخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من حجب وإغلاق 1291 موقعاً إلكترونياً، وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية خلال العام الماضي، فيما بلغت ضبطيات الإدارة من المواد المخدرة 2513 كيلوغراماً و130 مليون قرص مخدر.

وفي الجانب المقابل، تمكنت الإدارة من احتواء 458 مريضاً بالإدمان، وتوفير الدعم اللازم لضمان التزامهم، سواء بتحويلهم إلى مراكز العلاج، أو تعزيز المناخ الأسري المناسب لمساعدتهم على التعافي، كما نجح مركز حماية الدولي بالإدارة في دعم التزام 543 شخصاً من المدرجين في برنامج الفحص الدوري.

وتفصيلاً، كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد عيد محمد ثاني حارب، خلال التقرير السنوي للإدارة بدورية الأمن التي تصدرها شرطة دبي، عن تحقيق نتائج بارزة في مكافحة المخدرات، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لمرضى الإدمان خلال العام الماضي.

وقال حارب إن الإدارة قامت بتمرير 187 معلومة لجهات شرطية وأمنية دولية، أدت إلى ضبط كمية كبيرة من المخدرات خارج الدولة، بلغت قرابة 4706 كيلوغرامات من المخدرات، بقيمة سوقية بلغت 690 مليون درهم.

وأضاف أنه على المستوى المحلي تمكنت فرق مكافحة المخدرات من ضبط 2513 كيلوغراماً من المواد المخدرة، وأكثر من 130 مليون قرص مخدر، إلى جانب الجهود الكبيرة في التنسيق والتعاون بعمليات ضبط متهمين آخرين من الإمارات الأخرى.

وأشار إلى أن الفرق المختصة بالإدارة حجبت وأغلقت 1292 موقعاً إلكترونياً وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية خلال عام 2022، مؤكداً أن الدوريات الإلكترونية التابعة للإدارة تبذل جهداً كبيراً لرصد هذه المواقع والحسابات، خصوصاً في ظل اعتماد المروجين على أساليب حديثة للترويج لسمومهم بعيداً عن أعين وأيدي أجهزة المكافحة.

من جهته، قال نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد خالد بن مويزة، إن الإدارة تمتلك منظومة عمل تتطور بشكل مستمر للتصدي للظواهر الإجرامية المرتبطة بالاتجار في المخدرات، من بينها الرسائل المجهولة التي ترسل عشوائياً من أرقام مروجين من خارج الدولة إلى أرقام محلية، معتمدين على إغراء زبائنهم بشراء هذه السموم، وإيداع المقابل في حسابات بنكية يستخدمها هؤلاء المروجون، وذلك لتفادي ملاحقتهم أو الوقوع في أيدي رجال المكافحة.

وأكد أن الإدارة العامة واجهت هذه الأساليب بطرق مختلفة، فركزت في جانب منها على المكافحة الاستباقية بتعقب ورصد عمليات الترويج، وحققت نتائج لافتة في هذا الجانب، إذ ضبطت كثيراً من المروجين والمتعاطين الذين تورطوا في التجاوب مع هذه الرسائل.

وتابع أن الإدارة ركزت في الجانب المقابل على عمليات التوعية، من خلال حملة موسعة تبين ضرورة الإبلاغ الفوري حال تلقي أي من هذه الرسائل عبر منصة «إي كرايم» الإلكترونية المتوافرة على موقع شرطة دبي وتطبيقها الذكي، مؤكداً أن هناك تجاوباً كبيراً من قبل أفراد المجتمع، انعكس بشكل لافت على مؤشر الاتصالات عبر مركز الاتصال الموحد 901، أو من خلال التواصل عبر المنصة.

بدوره، قال مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العقيد عبدالله الخياط إن المركز تمكن خلال العام الماضي من دعم التزام 543 شخصاً من المدرجين على برنامج الفحص الدوري، بالإضافة إلى توفير الرعاية ل458 مريض إدمان.

وأضاف أن الدعم الذي وفره المركز راوح بين تحويل المرضى للعلاج وتعزيز الاحتواء الأسري لهم، لافتاً إلى أنه بعد دراسة كثير من حالات التعاطي والإدمان، اكتشف المركز أن بعض الضحايا كانوا على مستوى جيد من التفوق العلمي والتميز المهني والاستقرار المعيشي، لكن انقلبت حياتهم رأساً على عقب بسبب قلة الوعي، والاستهانة ببناء علاقات مع أصدقاء منحرفين، كانوا سبباً في جنوحهم وسقوطهم في فخ الإدمان المدمر، الذي لحقه التورط في جرائم متنوعة لتوفير المخدرات.

«مركز حماية» ينقذ شابة أدمنت المخدرات بسبب «علاقة مدمرة»

انجرفت شابة (خليجية) إلى فخ تعاطي المخدرات، بعد دخولها في «علاقة مدمرة» مع شاب منحرف، قادها إلى طريق الإدمان، لكن تدخل والدها في الوقت المناسب، ولجأ إلى مركز حماية الدولي، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإنقاذها، مستفيداً من القانون الجديد لمكافحة المخدرات، وتمكن المركز من احتوائها ومساعدتها على التعافي واستعادة حياتها الطبيعية.

وقال مدير مركز حماية الدولي، العقيد عبدالله الخياط، إن المركز نجح بالتعاون مع شركائه في إنقاذ شابة ثلاثينية من الإدمان، وتحويلها للعلاج بعد أن تواصل والدها مع المركز طالباً المساعدة والاستفادة من المادة 89 من القانون الأخير رقم 30 في شأن مكافحة المواد المخدرة، التي تنص على أنه لا تقام دعوى جزائية على متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه، أو زوجه أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه، أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة.

وأضاف الخياط أنه بعـد التأكد مـن أنها بالفعل تعاني إدمان المـواد المخـدرة، حولها المركز إلى قسـم استشارات الإدمان والرعاية اللاحقة، حيث تمت دراسة حالتها بشكل كامل، واتضح أنها كانت شابة ذكية وطموحة، وعلى مستوى تعليمي متميـز، لكنها تعرفت إلى شـاب منحـرف، أوقعهـا في فـخ الإدمان، وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتابع أن شخصية المرأة وسلوكها تغيـرت على نحـو سـيئ جداً، وبعد اكتشـاف الأسرة معاناتها إدمان المخدرات، ظن ذووها أن الحـل يكمـن في منعها من لقاء ذاك الشاب تفادياً للفضيحة، إلا أن الأمر خرج عن السيطرة، في ظل تحكمه فيها كلياً، وقوة تأثيره فيها عاطفياً ونفسياً.

وقرر والدها في نهاية المطاف اللجوء إلى مركز حماية، خصوصاً بعد اكتشافه أن هذا الشاب من أرباب السوابق، وهو القرار الأفضل الذي اتخذه في الوقت المناسب، لافتاً إلى أنه تم إلحاقها ببرنامـج علاجي، وتجاوبت سلوكياً ونفسياً مع الأمر، مؤكدة رغبتها في التعافي واستعادة حياتها الطبيعية السابقة، وتحلت بالإصرار وقوة الإرادة، وحظيت بالمتابعـة والرعايـة والدعـم النفسـي والمعنـوي مـن قبـل الاختصاصية الاجتماعية المشرفة على حالتها في المركز، كمــا كان لوالدها دور كبير في احتوائها وتحفيزها على التحرر مـن قيود الإدمان، حتى نجحت في نهاية المطاف ووصلت إلى مرحلة جيـدة من التعافي والثقة بالنفـس، وافتتحت مشروعها الخاص.

شرطة دبي أسهمت في ضبط مخدرات خارج الدولة بقيمة 690 مليون درهم.

«مكافحة المخدرات»: احتواء 458 مريضاً بالإدمان، وتوفير الدعم اللازم لضمان التزامهم العلاج.