"زراعة الشارقة" تمنح مطاحن العين عقد لطحن وتغليف قمح "سبع سنابل"

وقعت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة اليوم عقداً يتم بموجبه منح مطاحن العين القيام بطحن محصول مزرعة قمح مليحة "سبع سنابل".

وقع العقد رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، و المدير التنفيذي لمطاحن عبد الله الهزاع، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ونص العقد على إنتاج دقيق "سبع سنابل" عالي الجودة من محصول مزرعة القمح بمليح ونقل وتخزين وإنتاج الدقيق وفق المواصفات والمعايير العالمية إضافة إلى نقل المحصول من المزرعة إلى المطاحن ومنافذ البيع التي يتم التعاقد معها من قبل الدائرة وتغليفه والمحافظة عليه أثناء النقل وفقاً لمواصفات التخزين المعمول بها عالمياً وتوفير العمالة المؤهلة والمطلوبة لإنتاج الدقيق والمحافظة على أنظمة الأمن والسلامة وفق القوانين المعمول بها إضافة إلى إجراء الفحوص المختبرية والمواصفات المعتمدة لمنتج دقيق "سبع سنابل".

وقال رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور ، الدكتور خليفة الطنيجي " يأتي توقيع العقد لطحن دقيق سبع سنابل مع مطاحن العين في سياق الشراكة الحيوية مع القطاع الخاص لتعزيز مستوى الكفاءة في تنفيذ الأعمال بجودة عالية بما يحقق أفضلية لدقيق سبع سنابل وفق أعلى المعايير العالمية إلى جانب فتح آفاق التعاون مع القطاعات كافة لتعزيز التنمية المستدامة بالشارقة التي تتوافق مع رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تشجيع القطاع الخاص على تبنّي المشاريع الزراعية وتعزيز ريادة الاستثمار الزراعي الخاص المستدام”.

وأضاف " تهدف الشراكة مع مطاحن العين في هذا الجانب لما يمتلكونه من خبرة عملية كبيرة تستند إلى المعرفة والتنافسية” مشيراً إلى ضرورة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحاً وتطوراً بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدائرة في عقد الشراكات مع القطاع الخاص بغرض تطوير الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني تحقيقاً للأمن الغذائي الحيوي مع الجهات المعنية كافة.

من جانبه قال عبد الله الهزاع " نبارك لصاحب السمو حاكم الشارقة نجاح موسم زراعة القمح في مزرعة مليحة بالشارقة كما نتقدم بالشكر لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية على الجهود المبذولة ولمنحنا الثقة لتوقيع عقد طحن أول محصول قمح سبع سنابل الذي أنتج بأيدٍ وطنية وفق أعلى المعايير العالمية مضيفاً أن هذا التعاون يأتي بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير أفضل الممارسات وفق المواصفات العالمية”.