معهد دبي القضائي يفتتح فرعاً افتراضياً عبر «الميتافيرس»

أعلن معهد دبي القضائي رسمياً افتتاح فرعه الافتراضي عبر تقنية «الميتافيرس»، ليستهلّ أول برامجه ولقاءاته التدريبيّة والتطويرية باستخدام هذه التقنيّة، والمتمثل في اللقاء الحواري «التسوية الجزائيّة» المخصّص لأعضاء السلطة القضائيّة والقانونيين.

وشهد مراسم افتتاح الموقع الافتراضيّ لمعهد دبي القضائي في «الميتافيرس» كلّ من النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي.

وقال الحميدان: «فخورون اليوم برؤية هذا التطوّر والإنجاز الجديد لمعهد دبي القضائي، الذي يؤكّد مواكبة المعهد أفضل الممارسات المتبعة في مجال التدريب والتطوير القانوني والقضائي. إمارة دبي تسير اليوم بنهج ثابت نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في المنظومة الرقميّة العالميّة، وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع الميتافيرس العالمي، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتمثلة في استراتيجية دبي للميتافيرس، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال الميتافيرس، وتشجيع الابتكار وتنمية المواهب في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب منّا جميعاً الانسجام مع هذا التوجّه، وتطوير الخدمات وأدوات العمل لإحداث المساهمة الفاعلة والحيوية في هذه المسيرة».

ويأتي افتتاح فرع المعهد الافتراضي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، بتسريع الخطوات لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل، وتطبيق أفضل نماذج العمل الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات الرامية لتكون دبي ضمن أفضل 10 اقتصادات رقمية عالمياً، وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33.

من جهتها، أفادت البدواوي بأن: «اليوم نستكمل مسيرتنا الرقمية الفريدة من نوعها في القطاعين القانوني والقضائي، لإحداث ثورة في المنظومة التدريبيّة والتطويرية التي ينتهجها، ليعزّز بذلك مكانته الرائدة كمعهد قضائيٍّ رائد يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويرسّخ نهجه الاستباقي الرامي إلى توفير بيئة تدريبيّة مبتكرة تدعم الاستدامة، وتُسهم في تطوير العنصر البشري انطلاقاً من كونه محور عمل الحكومات».

وشهد الافتتاح الرسمي لفرع المعهد في الميتافيرس عقد أول لقاء حواري تحت عنوان «التسوية الجزائيّة»، بمشاركة كلّ من المحامي العام الأول – المكتب الفني للنائب العام لإمارة دبي، المستشار الدكتور بكري عبدالله، الذي ناقش التسوية الجزائيّة في التشريع الإماراتي. ومستشار المدعي العام، المستشار جيسون فيرغيسون، الذي استعرض التسوية الجزائيّة في التشريع الأميركي.

عصام الحميدان:

• «المعهد يواكب أفضل الممارسات المتبعة في مجال التدريب والتطوير القانوني والقضائي».

ابتسام البدواوي:

• «اليوم نستكمل مسيرتنا الرقمية الفريدة من نوعها في القطاعين القانوني والقضائي».