خطة ثلاثية المراحل لإيجاد سوق مستدامة للإنتاج الزراعي المحلي

أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأن مبادرة «استدامة المزارع الوطنية إلى مواءمة مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي 2051»، تستهدف إيجاد سوق مستدام للمزارع الوطنية والمزارع على مستوى الدولة من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتزويدها باحتياجاتها من المنتجات الغذائية والزراعية السنوية على مدى ثلاث مراحل، هي رفع نسبة مشتريات الجهات الحكومية المتعهدة بنسبة 50% من الإنتاج المحلي خلال 2023، ثم الارتقاء بتلك النسبة إلى 70% بحلول 2025، ثم بنسبة 100% عام 2030.

وحددت الوزارة 10 منتجات غذائية وأصناف زراعية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة وهي، اللحوم الحمراء، والدواجن، وبيض المائدة، والألبان ومنتجاتها، والتمور، والخضروات الورقية، والطماطم، والخيار، والفلفل البارد، والباذنجان، ويجري حالياً دراسة لتحديد المنتجات الإضافية ضمن المرحلة الثانية وفق البيانات الشرائية للجهات المتعاقدة.

جاء ذلك خلال الانعقاد الأول للحوار الوطني للأمن الغذائي، الذي نظمته الوزارة أمس في دبي، للإعلان عن المبادرة، وتضمن عدداً من الجلسات النقاشية أهمية الزراعة المستدامة، ودور شركات توريد الغذاء في استدامة المزارع الوطنية، وتعزيز استدامة الغذاء، والابتكار في قطاع الزراعة، وتسويق المنتجات الزراعية المحلية في ظل الاستدامة.

وتعكف الوزارة حالياً على إعداد دراسة لتحديد المنتجات الإضافية ضمن المرحلة الثانية وفق البيانات الشرائية للجهات المتعاقدة، وتم التنسيق مع خمس شركات كبرى في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والتي ستتولى مهام التعاقد والتنسيق مع المزارع المحلية في الدولة، وجارٍ حصر الشركات الزراعية التجارية على مستوى الدولة.

وحضر الانعقاد الأول للحوار الوطني للأمن الغذائي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، محمد موسى الأميري، وعدد من المزارعين.