قانون «المركبات ذاتية القيادة» يحدد التزامات المشغلين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، «قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي» رقم (9) لسنة 2023، بهدف تحقيق استراتيجية الإمارة في التنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وفقاً لمُتطلبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المُطبّقة في هذا الشأن، واستقطاب الاستثمارات في جميع الأنشطة المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، ومعالجة التحديات التنظيمية والقانونية الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل.

ويأتي القانون في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية وضمان مواءمتها للأهداف التنموية الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفق رؤية سموه لمتطلبات ترسيخ موقع دبي الريادي كنموذج لمدن المستقبل، وتماشياً مع التطور التكنولوجي العالمي الذي تحرص دبي على أن تكون مواكبة لمختلف أشكاله ضمن شتى القطاعات الحيوية، لتكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وحدد القانون اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات، من أهمها: وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لرفع كفاءة وتشغيل وتطوير المركبات ذاتية القيادة في دبي، وتحديد فئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمُواصفات والضوابط المُعتمدة من الجهات المُختصّة، واعتماد المعايير الفنية والتشغيلية ومعايير الأمن والسلامة، وتقييم أداء المُشغِّل، وهو أي شخص مُصرَّح له من الهيئة بمزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، ويشمل مالك المركبة.

ويلزم قانون تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي مشغليها بالحصول على ترخيص من الهيئة قبل تسييرها على الطريق، وصيانة المركبة ذاتية القيادة دورياً وفي مواعيد محددة، وضمان صلاحية نظام القيادة الآلي للمركبة للربط بين أنظمة المركبة ذاتية القيادة والأنظمة المعتمدة من الهيئة.

وعرّف القانون مشغل المركبة بأنه أي شخص مصرح له من الهيئة بمزاولة نشاط تشغيل المركبات ذاتية القيادة، ويشمل ذلك مالك المركبة.

كما عرف الوكيل بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت له بموجب عقد الوكالة التجارية التوزيع الحصري للمركبات ذاتية القيادة.

ونص القانون على وجوب التزام مشغلي المركبات ذاتية القيادة بمجموعة من الاشتراطات، تتضمن الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المركبة ذاتية القيادة.

ونصت الاشتراطات على وجوب وضع المشغلين التعليمات الخاصة باستخدام المركبة ذاتية القيادة وتزويد الراكب بها وبالكيفية والوسيلة التي يراها المشغل مناسبة، على أن تتضمن تلك التعليمات كيفية تحديد وتعديل وجهة المركبة وإجراءات التواصل والتصرف معها في حال تعرضها لأي أعطال والخروج منها بأمان في الحالات الطارئة.

وتتضمن الشروط التي نص عليها القانون وجوب تشغيل المركبة بحسب الغرض المخصصة له، وتزويد الهيئة والجهات المختصة بالبيانات التي تحددها عند طلبها. وتشمل الاشتراطات أيضاً إخطار الجهات المختصة فوراً في حال وقوع أي حادث يتعلق بالمركبة ذاتية القيادة، وكذلك إخراج المركبة من الطريق وتأمينها في حال تعطلها أو تعطل نظام القيادة الآلي فيها وإخطار الوكيل بذلك.

ويُلزم القانون المشغلين بعدم استخدام البيانات التي حصل عليها المشغل نتيجة تشغيله المركبة لغير الأغراض المتعلقة بتشغيلها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الطرق والمواصلات.

ونصت المادة 12 من القانون على وجوب التزام الوكيل بأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المركبة ذاتية القيادة، وكذلك الالتزام بشروط التصريح الصادر له، وكذلك وجوب توفير معايير خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك الضمان للمركبة ذاتية القيادة وقطع غيارها، وكذلك ورش إصلاحها وصيانتها.

ويشير القانون إلى نطاق تطبيق أحكامه في جميع أنحاء الإمارة، ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

يذكر أن الهيئة أعلنت في فبراير الماضي عزمها تشغيل 10 مركبات أجرة ذاتية القيادة في دبي خلال العام الجاري، إذ أعلن مدير عام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، المهندس مطر الطاير، اعتماد تقنيات النقل الذكي في قطاع مركبات الأجرة، وتشغيل 10 مركبات خلال الشهور المقبلة، في إطار تنفيذ الهيئة الخطط والسياسات المرنة المعتمدة في تطوير مرافق وخدمات المدينة بشكل مستمر، وتطبيق استراتيجيات التخطيط الحضري المتطورة والمستدامة.

وكانت الهيئة أعلنت عام 2019 عن التشريعات التي تُنظم عمليات التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة، وفق قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي رقم «3» لسنة 2019 بشأن تنظيم التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة في دبي في إطار حرصها على نشر الوعي للجهات المعنية باشتراطات تجريب هذه النوعية من المركبات.