محال وصفحات «سوشيال» تروّج للألعاب النارية.. وأهالٍ يطالبون بتشديد الرقابة

دعا أهالٍ إلى تشديد الرقابة على المحال ومواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لبيع الألعاب النارية مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لما لها من أضرار واسعة المدى، كالضوضاء، وإصابة الأطفال

بالحروق، مطالبين أولياء الأمور بإحكام الرقابة على أبنائهم، وعدم السماح لهم بشراء المفرقعات.

فيما أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها تقوم بإجراءات للتصدي للسلوكيات السلبية في العيد، حيث يجري التأكد من منع بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لما تشكله من خطر على أفراد المجتمع، خصوصاً الأطفال، لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة.

وتفصيلاً، قال المواطن راشد الشحي، إن المفرقعات ظاهرة سلبية، تنتشر في الأعياد والمناسبات، معتبراً أن استمرارها مرهون بتراخي الأسر، وعدم مراقبتها لأبنائها، ومنعهم من استخدامها، مشدداً على ضرورة تتبع مصادر البيع وتجفيفها، خصوصاً تلك التي تباع من خلال البقالات، وتخزن بشكل خاطئ، وتفتقر لأبسط معايير السلامة.

ولفت إلى أن القانون واضح، وهناك تعليمات تمنع بيع المفرقعات، إلا أن محال تجارية تقوم ببيعها، وتعتبر الأعياد والمناسبات الوطنية مواسم للتربح، ما يعرّض عدداً كبيراً من الأطفال لإصابات بليغة نتيجة استخدامها.

وأوضح محمد إبراهيم، أنه رصد إعلانات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تروّج لبيع المفرقعات والألعاب النارية مع قرب حلول العيد، لافتاً إلى أن الترويج لمثل هذه الألعاب خطر بصورة كبير، خصوصاً على الأطفال، لما قد تسببه من حوادث حرائق للأطفال، وافتقارها لمعايير الأمان. ودعا إبراهيم إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تنشط في مواسم الأعياد، حتى نحافظ على أطفالنا، ونمنع تعرضهم للأذى خلال أيام العيد التي تعد بمثابة أيام احتفالية. وقالت مريم السعدي، إنه ورغم التحذيرات الصحية والاجتماعية من خطورة هذه الألعاب، إلا أن بيعها لايزال منتشراً، خصوصاً في الأعياد، وباتت هذه المواد تشكل خطراً، ليس على مستخدميها فقط، بل كذلك على الآخرين الموجودين في محيط استخدامها، لما تسببه أحياناً من حروق وتشوهات مختلفة، تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تُحدث أضراراً في الممتلكات، جراء ما تسببه من حرائق، إضافة إلى التلوث الضوضائي. من جانبه، أكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، أهمية متابعة عدم شراء الأطفال للألعاب النارية والمفرقعات، موصياً بالابتعاد عنها، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، لافتاً إلى المسؤولية المشتركة التي تشترك فيها الأسرة إلى جانب الجهات الإعلامية والمجتمعية والرقابية المختصة، ومنافذ البيع ومحال السوبرماركت والبقالات. وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن تداول وبيع الألعاب النارية والمفرقعات له العديد من الأضرار المنطوية عليها، إذ تتسبب في الضجيج والصوت العالي الذي يسبب الهلع لدى الأطفال وكبار السن والمرضى، ويبدد سكينة الأحياء السكنية. وأفاد الشامسي بأهمية إقامة برامج توعوية للوقوف على مخاطر هذه الألعاب التي تعرّض الأبناء لإصابات خطرة، فضلاً عن مخاطر الغازات المنبعثة منها، وما تحمله من مواد ضارة تؤثر على الجهاز التنفسي، علاوة على الأضرار المادية، وما تسببه من تلوث بيئي أو جراء الحرائق التي قد تنجم عنها وتهدد سلامة أفراد المجتمع، وتُلحق الأذى بالآخرين. وطالب الشامسي بتشديد الرقابة على الأبناء، ومنعهم من شراء هذه الألعاب من مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت منصات لبيع الألعاب النارية، وعدم السماح لهم بشراء المفرقعات، نظراً لما تسببه من خطر على مستخدميها وعلى الآخرين، وللأضرار التي تسببها في الممتلكات جراء حرائق.

بدورها، أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها تقوم بإجراءات للتصدي للسلوكيات السلبية في العيد، حيث يجري التأكد من منع بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لما تشكله من خطر على أفراد المجتمع، خصوصاً الأطفال، لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة، حيث تمنع البلدية بيعها، وتنظم حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من عدم بيعها والتعامل معها، كما تحذر من استخدامها، وتحرص على توعية الجمهور بذلك.

بدورها، تكثف بلدية مدينة الشارقة رقابتها من خلال فرق التفتيش والدوريات في كل مناطق مدينة الشارقة، لرصد أية سلوكيات سلبية تبرز خلال العيد، كبيع الألعاب النارية، وغيرها من السلوكيات التي تسبب إزعاجاً للجمهور، ففرق التفتيش البلدي مستعدة دائماً لرصد السلوكيات السلبية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها، كما يسهم الحس الأمني العالي في ضبط كل من يمارس هذه السلوكيات.

الحبس والغرامة للمتاجرين بالألعاب النارية دون ترخيص

دعت النيابة العامة في الدولة الأفراد إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر فيها، حفاظاً على سلامة الجميع، وتجنباً للمساءلة القانونية. وأوضحت من خلال مادة فيلمية، نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي، أن المشرّع نصّ في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، على أن «المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة، تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية». ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات، أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً، أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية».

ونصت المادة رقم 54 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها الدولة وإليها.