8 جهات في أبوظبي يُسمح لها بجمع التبرعات

حددت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ثماني جهات في الإمارة مسموح لها بجمع التبرعات، شملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق الفرج، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومؤسسة «ابتسامة»، إضافة إلى مؤسسة «تحقيق أمنية».

وأكدت الدائرة عدم جواز قيام أي جهة بإقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل يهدف إلى جمع التبرعات في الإمارة، إلا بعد الحصول على تصريح من الدائرة. ويستثنى من ذلك الجهات المرخصة، وهي الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، لما تتمتع به من الخبرة والإمكانيات لتنفيذ مثل هذه المهام. كما يحظر على الأفراد والأشخاص الطبيعيين ممارسة أي أنشطة لجمع التبرعات.

وأوضحت أنها، بصفتها الجهة المنظمة لأجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، تسعى إلى تعزيز ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية وفقاً للأطر القانونية والتشريعات السارية، حيث تنظم أنشطة التبرعات في الإمارة، من أجل الحفاظ على أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى مستحقيها من المستفيدين الحقيقيين.

وأشارت إلى أن التبرعات تشمل كل ما يجمع من أموال نقدية أو عينية، منقولة أو ثابتة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأياً كان شكلها، بما في ذلك الإلكتروني والرقمي، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.

ولفتت إلى اعتمادها على أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات، وقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، يعدان إحدى أهم الركائز القانونية في الإمارات لارتباطهما بالعمل الخيري المتأصل في المجتمع، وما يتطلب من حماية من أي صورة من صور الاستغلال.

وأكدت الدائرة عملها منذ صدور القانون على وضع الأطر والسياسات الشاملة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في ما يتعلق بخدمات جمع التبرعات وفقاً للوائح ومواد القانون علاوة على إطلاق حزمة من الورش الفنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى إعداد دليل تنظيم صناديق التبرعات تماشياً مع المعايير الموضوعة للمحافظة على مظهر المدينة.