"العدل" تلزم المحامين المتدربين بحضور 60 جلسة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية

بدأت لجنة تقييم المحامين المتدربين في معهد التدريب القضائي، التابع لوزارة العدل اختبارات المقابلات الشفوية، لـ 200 محاميا متدربا من الذكور والإناث لتقييم المنتسبين لمهنة المحاماة، وذلك من خلال ست دورات تعقدها في مقر المعهد في أبوظبي والشارقة وكلية القانون في جامعة الإمارات.

وذكرت وزارة العدل أنه سيتم توزيع المحامين المتدربين، للتدريب في مكاتب المحاماة لمدة ستة أشهر أخرى، لاجتياز فترة التدريب العملي، والذي يتضمن حضور 60 جلسة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، موزعة على الستة أشهر كاملة، بالإضافة الى التدريب في مكاتب المحاماة، حيث سيقدم مكتب المحاماة في ختام التدريب العملي، تقريراً  للتقييم من طرفه بدوره لكل متدرب، الى لجنة قبول المحامين بعد انتهاء فترة التدريب، وبعد اجتياز جميع هذه الاختبارات بنجاح  يتم قيد المتدربين كمحامين للعمل في المحاكم الابتدائية.

وقال مدير عام معهد التدريب القضائي المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن عدد المحامين المتدربين بلغ 200 محام ومحامية، وان المعهد استعان لتدريب المحامين بنخبة من أفضل  أساتذة الجامعات، من الاكاديميين وكذلك المستشارين والقضاة والمحامين حيث بلغ عددهم 60 مدربا
وأضاف الكمالي أن التدريب سيكون داخل المعهد في أبوظبي والشارقة، بالإضافة الى التدريب في مقرات الشركاء الاستراتيجيين للمعهد في عدة أماكن ومن ضمنها كليات القانون والحرم الجامعي في جامعة الإمارات في مدينة العين، وان فترة التدريب تضمنت دراسة العديد من المساقات المهمة وكان من بين أبرزها: الإجراءات في الدعوى المدنية والجزائية وإعداد البحوث القانونية  ودعاوى القانون الإداري والإثبات في جرائم الحدود والقصاص ودعوى المقاولات والتأمين ودعاوى قانون العقوبات العام وتنظيم علاقات العمل والوسائل البديلة لفض المنازعات ودعاوى الإيجـــار ودعاوى الملكية العقارية ودعاوى الأحوال الشخصية وطرق الطعن في الأحكام الجزائية والمدنية ودعاوى المسئولية المدنية وقانون تنظيم المحاماة وإدارة مكاتب المحاماة وصياغة العقود وإشكالات التنفيذ وقانون الشركـــــات والتطبيقات الذكية في المرافعات الفورية.