«الدعم الاجتماعي» في شرطة دبي يوفر الرعاية لـ 101 حالة العام الماضي

سجل قسم الدعم الاجتماعي في إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، 101 حالة خلال العام الماضي، قدم لها جميعها المساندة المطلوبة لتجاوز المشكلات التي تمر بها.

وقال مدير إدارة حماية المرأة والطفل، المقدم الدكتور علي محمد جمعة المطروشي، إن الخلافات العائلية تصدرت قائمة الحالات التي وفر لها القسم الدعم والرعاية اللاحقة خلال العام الماضي، بواقع 58 حالة، فيما راوحت الحالات الأخرى، بين سوء المعاملة، والسلوكات الخطأ، والعنف الأسري.

وأضاف أن القسم تلقى 36 حالة عبر الاتصال الهاتفي، فيما حضرت 21 حالة إلى مقر الإدارة وتم التعامل مع بقية الحالات عبر طرق أخرى.

وأشار إلى أن المواطنين تصدروا قائمة الحالات التي وفرت لها الإدارة الرعاية اللازمة بواقع 46 حالة، و24 حالة من دول عربية، و21 من دول آسيوية، وحالات من جنسيات أخرى متعددة.

وأكد المطروشي أن قسم الدعم الاجتماعي يتولى دوراً بالغ الأهمية في احتواء المشكلات قبل تفاقمها، أو حدوث تصعيد بين أطرافها، كما يوفر الرعاية اللاحقة للحالات التي يتعامل معها قسما حماية المرأة والطفل، للاطمئنان على أن الأمور تسير على ما يرام.

وأوضح أن بعض الشكاوى ترد من الأطفال أنفسهم، أو أشخاص على علاقات بهم، حول امتناع الأب والأم عن منح الجنسية للطفل، وفق القوانين المنظمة لأي منهما، نتيجة إهمال أو نزاع بين الطرفين، ما يعقد حياة الطفل، وهنا تتدخل إدارة حماية المرأة والطفل لبحث الأسباب، وطرح حلول عاجلة للحالة، استناداً إلى القانون الذي يؤكد أحقية الطفل في الحصول على الجنسية.

وأوضح أن من أبرز الحالات التي تعاملت مع إدارة حماية المرأة والطفل، امرأة عربية متزوجة من شخص أوروبي من أصل عربي، وحدث خلاف بينهما، فترك أطفاله على إثره، وعاد إلى مسقط رأسه، وطلب منها اللحاق به هناك، لكنها رفضت بسبب ارتباطها بوظيفتها، وارتباط أطفالها بدولة الإمارات.

وتابع أن صلاحية جوازات سفر الأطفال انتهت بعد نحو أربعة أشهر، وانقطعوا عن الدراسة بسبب عدم قدرتهم على تجديدها، فلجأت إلى السفارة الأوروبية التي يحمل الأب جنسيتها، لكن مسؤولي السفارة أكدوا ضرورة وجود الأب كشرط لتجديد الجوازات.

وأشار المطروشي إلى أن المرأة لجأت إلى إدارة حماية المرأة والطفل، ورغم صعوبة وتعقيد الموقف، إلا أن الإدارة تواصلت مع السفارة، فلم تستجب، واشترطت وجود الأب، فتواصل قسم الدعم الاجتماعي مع محاميه الموجود في الدولة، لكن لم يتجاوب.

وأكد أنه في الظروف العادية، كان يمكن إخبار الأم أن الإدارة فعلت كل ما يمكنها، وأن الأمر يتعلق بطرف خارجي، لكنها لم تيأس، ولجأت إلى محاكم دبي، وشرحت الحالة، فصدر أمر قضائي بتجديد الجوازات.

وقال المطروشي إن المرأة جاءت إلى الإدارة في حالة تأثر بالغ، غير مصدقة أنها تحمل في يدها الجوازات الجديدة، وشرحت أن الفترة الماضية أثرت فيها سلباً من جميع النواحي، إذ تعطلت حياة أولادها، دون تأمين صحي أو دراسي، وتراكمت عليها غرامات الإقامة لتصل إلى 70 ألف درهم.

وأضاف أن فريق العمل بحماية المرأة والطفل، تواصل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التي تجاوبت بطريقة رائعة، وتفهمت الحالة، ووفرت لها المساعدة اللازمة، وجاءت المرأة إلى الإدارة مجدداً، مؤكدة أنها لا يمكن أن تنسى ما فعلته شرطة دبي معها.

إهمال الطفل

أفاد مدير إدارة حماية المرأة والطفل، المقدم الدكتور علي جمعة المطروشي، بأن هناك بعض الشكاوى ترد حول إهمال ولي أمر الطفل في استخراج أوراق ثبوتية له، بسبب عدم التزام الأطراف ذات الصلة بالاشتراطات القانونية، ومن ثم يوفر القسم الرعاية اللازمة، ويتواصل مع جهات إنفاذ القانون، لتطبيق قواعد إثبات النسب، واستخراج الوثائق الثبوتية ليتمتع بكامل حقوقه القانونية.

الإدارة أنهت معاناة أطفال هجرهم والدهم دون جوازات سارية أو رعاية.