خطة لخفض استخراج المياه الجوفية في أبوظبي

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، عن خطة لخفض استخراج المياه الجوفية بكمية تصل إلى 650 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، فضلاً عن تحسّن في مؤشر جودة المياه الجوفية (محلياً واتحادياً)، وانخفاض معدل استخراج المياه في مقابل معدل التغذية من 24 ضعفاً إلى 16 ضعفاً بحلول العام نفسه، إضافة إلى تعزيز استخدام المياه المعاد تدويرها من تغذية المخزون الجوفي في المناطق التي تُستخدَم للري، من حيث النوعية والكمية، مشيرة إلى أن استنزاف مخزون المياه الجوفية ترتب عليه ارتفاع نسبة الملوحة فيها.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن العام الماضي (2022)، شهد مواصلة جهود مراقبة استخدام المياه الجوفية في الإمارة، كما تم إطلاق مبادرات جديدة لتقييم الاستدامة طويلة المدى في خزانات المياه الجوفية العميقة في أبوظبي، مشيرة إلى أن برنامج مراقبة المياه الجوفية يضم شبكتين لمراقبة المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، واحدة لقياس مناسيب المياه، والأخرى للجودة، فيما تضم شبكة مراقبة منسوب المياه الجوفية 441 بئراً للمراقبة، و97 بئراً تعمل بصورة آلية مع قياس وإرسال البيانات آلياً، وقد تم جمع 1100 تحليل لقياسات منسوب المياه، و225 قياساً إضافياً لآبار غير آبار المراقبة.

وأشارت الهيئة إلى اكتمال 81% من الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الخرائط الهيدروجيولوجية وقاعدة البيانات الجغرافية للإمارات الشمالية 100%، كما بلغت نسبة الإنجاز في التقييم الشامل لموارد المياه الجوفية العميقة في إمارة أبوظبي 100%، حيث يحدد هذا التقييم النوعي والكمي المتكامل عناصر التنمية المستدامة، واستخدام الموارد في ما يتعلق بخزانات المياه الجوفية العميقة في إمارة أبوظبي.

وأكدت الهيئة أن المياه الجوفية تشكل 60% من إجمالي مصادر المياه المستهلكة في الإمارة، وتستخدم على نحو أساسي لري المزروعات في القطاع الزراعي، وبصورة أقل لري المزروعات في الغابات والمتنزّهات، مشيرة إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجهها المياه الجوفية هو استنزاف المخزون، بحيث تتجاوز معدلات الاستخراج معدلات التغذية الطبيعية. ويسبّب هذا الاستنزاف انخفاضاً في مناسيب المياه الجوفية، وتدهور نوعيتها في مناطق عدة، حيث أصبح 79% منها مياه عالية الملوحة، و18% منها مياه متوسطة الملوحة، في حين أن 3% منها فقط تعدّ من المياه العذبة.

وأشارت، إلى أن مؤشر ندرة المياه في الإمارة يعدّ واحداً من أدنى المؤشرات في العالم، إلا أن الإمارة تسجّل أحد أعلى معدلات استهلاك الفرد للمياه. وتتمثّل معظم مصادر المياه الجوفية في الخزانات الجوفية السطحية، وهي أكثر الخزانات شيوعاً من حيث الاستخدام والإنتاجية. وتعدّ معظم خزانات المياه الجوفية في الإمارة خزانات غير متجددة.

وحذرت من أن تدهور جودة المياه الجوفية يؤثر في استخدامها، خصوصاً قطاع الزراعة الذي يؤدي دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وهو يؤثر اقتصادياً عن طريق اللجوء إلى مصادر المياه الأخرى، مثل مياه التحلية والمياه المعاد تدويرها التي تتطلَّب استثمارات لنقلها وتوزيعها. فضلاً عن أنَّ زيادة ملوحة المياه الجوفية تؤدي إلى الحاجة لصيانة واستبدال شبكات الري، ما يزيد من التكاليف على المزارعين.

ولفتت إلى أن تدهور جودة المياه الجوفية وانخفاض مناسيبها يتسبب أيضاً في اعتماد القطاع الزراعي على محطات التحلية الصغيرة التي تؤدي، بدورها، إلى إحداث آثار بيئية مختلفة، مثل ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة. واستجابة لهذه التحديات، أكَّدت أنَّ إمارة أبوظبي تعتمد من خلال هذه السياسة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستخدام المتكامل والف

اعل للموارد المائية المختلفة، وذلك عن طريق الإدارة المستدامة، وتنظيم وإدارة المياه الجوفية ومراقبتها.

60%

نسبة المياه الجوفية من إجمالي المياه المستهلكة في إمارة أبوظبي.