"أبوظبي للتقاعد" يناقش استدامة الحقوق التأمينية والتقاعدية مع 422 موظفاً و190 جهة عمل

نَظَم صندوق أبوظبي للتقاعد، صباح اليوم، الملتقى الأول لجهات العمل لعام 2023 "، بمشاركة190جهة عمل من القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي، وما يقارب 422موظفاً من موظفي إدارات المالية والموارد البشرية في الجهات المشاركة.
واستهدف الملتقى، الذي يختتم أعماله " الخميس"، مناقشة دور الشراكة   الاستراتيجية بين الصندوق وجهات العمل في حفظ حقوق المواطنين ومساندة الصندوق في تأدية مهمته في تأمين مستقبلهم المالي واستدامة نظام التقاعد.
وتضمّنت أجندة الملتقى 4 جلسات متنوّعة على مدى يومين، تناولت الجلسة الأولى نبذة تعريفية عن الصندوق ومهمته، كما تطرقت إلى مناقشة آلية تسجيل المؤمّن عليهم في نظام التقاعد وسداد الاشتراكات الشهرية، وضم مُدد الخدمة السابقة والنقل وإنهاء الخدمات. فيما تناولت الجلسة الثانية بالشرح مكافآت نهاية الخدمة، وشراء المدة الاعتبارية وشروطها وأحكامها، أما الجلسة الرابعة تضمنت شرحاً مفصلًا لمتطلبات الامتثال لقانون التقاعد، و الهدف من المتابعة والتفتيش من قبل الصندوق، وصلاحيات فرق المتابعة والتفتيش على جهات العمل، بالإضافة إلى آلية تقارير الامتثال الشهرية وربع السنوية.
واختتم الملتقى أعماله بجلسة حوارية للاستماع إلى ممثلي جهات العمل ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم في الامتثال لمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد وسُبل التعامل معها، بالإضافة إلى الرد على جميع استفساراتهم في هذا الصدد.
وقال المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق، خلف الحمادي،  خلال كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى: "إن علاقتنا بجهات العمل، هي شَراكة استراتيجية، قَوية تَقوم على التعاون والَتنسيق المستمر، لحفظ حقوق المواطنين، ولذلك نَسعى دائماً إلى مساعدة جهات العمل للامتثال لقانون التقاعد، عبر مُختلف قنواتنا، بهدف توعيتها بالقانون ومتطلبات الصندوق، وما يستجد من تغييرات وقرارات، وكذلك تقديم الدعم اللازم لها”، ونحرص خلال الفترة القادمة على زيادة التواصل والعمل المشترك لتذليل أي عقبات تواجه جهات العمل وممثليها لضمان دقة وسرعة الإنجاز والتي تصب في النهاية في صالح وخدمة المواطنين المسجلين لدى الصندوق".