«الوطنية للانتخابات» تطلع على التحضير لانتخابات «الوطني» 2023
عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات الاجتماع التحضيري للاطلاع على آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بالتنظيم الأمثل للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تأتي استمراراً لمسيرة العمل البرلماني التي تسعى دولة الإمارات من خلالها إلى تعزيز دور المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على خطط العمل الخاصة بالإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية ومدى جاهزية فرق العمل لضمان الكفاءة العالية في سير العملية الانتخابية وفق أفضل المعايير، بما يعزز من المكانة المتميزة للتجربة الانتخابية في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
عقد الاجتماع في مقر ديوان الرئاسة بأبوظبي برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة، عبدالرحمن بن محمد العويس، وحضور أعضاء اللجنة.
وأكد العويس أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة تمثل إحدى ثمار مسيرة التمكين التي انطلقت في دولة الإمارات بهدف تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز مشاركة المواطنين وإسهامهم في الحياة البرلمانية، مشيراً إلى أن اللجنة تواكب توجهات ورؤية القيادة في التوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات لمواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات في الاستحقاق الانتخابي الخامس.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الجدول الزمني لانتخابات المجلس، ومسودة التعليمات التنفيذية، كما استعرض الاجتماع المكتسبات التي حققتها المرأة الإماراتية داخل المجلس في ظل النقلة النوعية التي دعمت حقوقها السياسية والبرلمانية بعد رفع نسبة تمثيلها في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءاً من الدورة الانتخابية 2019.
واستعرض الاجتماع عمل اللجان بما يشمل لجنة الأنظمة الذكية، للاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بالهيئات الانتخابية، والمرشحين، ونظام التصويت. وتناول الاجتماع منجزات لجنة إدارة الانتخابات، ودورها المحوري في ضمان عمل المراكز الانتخابية على النحو الأمثل.
كما استعرض الاجتماع تقرير اللجنة الإعلامية حيث اطلع الأعضاء على الشعار المقترح للدورة المقبلة من الانتخابات، واستراتيجية العمل الإعلامي الشاملة لكل ما يتعلق بالحدث وبما يعكس مسيرة تطور البرلماني في الدولة وما حققته من مكتسبات.
وبحث الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الأمنية ودورها في توفير مقومات النجاح للعملية الانتخابية، وتم الاطلاع على تقرير عام عن إدارة مشروع الانتخابات، والتقرير الخاص من لجنة الأنظمة الذكية الذي تضمن التصورات حول عملية التصويت وطرق التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في تنفيذ عملية انتخابية وفق أفضل معايير الدقة والسرعة والشفافية.