قانونيان يطالبان بتجريم عدم تأمين المنزل من الحرائق

طالب قانونيان بتشديد عقوبات المتسببين في حوادث إهمال تعرض الأطفال للأذى، داعيين إلى تدريب الأسر على اتباع ممارسات السلامة لتوفير بيئة آمنة لهم.

وقالا إن عدم تأمين المنزل من الحرائق يعدّ نوعاً من الإهمال، ويستدعي المساءلة القانونية.

وأكدت المستشارة القانونية والمحامية، فاطمة آل علي، ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الوعي في المجتمع، موضحة أن «قوانين حقوق الطفل أولت دوراً كبيراً لحمايته».

وقالت إن عدم تأمين المنزل من الحرائق عبر اتباع ممارسات السلامة يعتبر من مظاهر الإهمال وسوء المعاملة، الذي يعرفه القانون بأنه كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، وعدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية.

وأفادت آل علي بأن القانون يجرم أي شخص بالغ تسبب بإهماله في إصابة أو وفاة طفل، سواء بالحرائق المنزلية أو بأحواض السباحة داخل المنازل أو أي حوادث تكون نتيجة إهمال، من خلال توجيه تهمة «التسبب بالخطأ بوفاة أو إصابة الطفل» لهم.

وأضافت أن على الأسر أن تدرب العاملات المنزليات على التعامل الصحيح عند نشوب حرائق، وتعرفهن بكيفية حماية الأطفال والاتصال بالدفاع المدني، وتعليمهن وصف مكان المنزل والمنطقة أو الحي السكني.

وذكر المحامي والمستشار القانوني، راشد الحفيتي، أن التشريعات القانونية سعت لتوفير بيئة آمنة للطفل من الحوادث المنزلية.

وتابع أن ذلك يتحقق من خلال تثقيف الأسر، والتعاون بين الجهات المسؤولة عن السلامة المنزلية ومكافحة حوادث الحرائق، مثل الدوائر الحكومية المعنية وإدارات الدفاع المدني والشرطة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق بيئة تحفظ الأطفال من أي خطر يواجههم.

ولفت إلى أن بعض الأسر لا تعي مدى أهمية اتباع الطرق السليمة لحماية أبنائها من خطر الحرائق المنزلية، كوضع أسطوانات الغاز في أماكن مؤمنة وبعيدة عن مسببات الحرائق، وتوفير طفايات كافية للحريق للتعامل الفوري مع أي حريق منزلي، وتركيب أجهزة كشف الدخان والغاز المتصلة بشكل مباشر مع مراكز الدفاع المدني، وغيرها من وسائل الحماية لأفراد الأسرة في المنزل.

حرائق منزلية

أدانت محكمة استئناف الفجيرة، قبل ثلاثة أعوام، أمّاً خليجية، اتهمت بالتسبّب في وفاة سبعة من أبنائها بالخطأ والإهمال، نتيجة حريق اندلع في منزلها.

وحكمت عليها بالحبس ستة أشهر، ودفع الدية الشرعية عن أبنائها السبعة، بقيمة 1.4 مليون درهم.

وبرأت محكمة الفجيرة الاتحادية، قبل أربعة أعوام تقريباً، خادمة آسيوية من تهمة التسبب في وفاة شقيقين (3 و4 أعوام)، بعدما تركتهما في غرفتهما وخرجت، ثم شبّ حريق أثناء نومهما، ما تسبب في وفاتهما اختناقاً جراء الدخان.

وأنكرت الخادمة، أمام المحكمة، تسببها في الحادث، مشيرة إلى أنها كانت في الطابق الأرضي، بينما كان الطفلان نائمين في غرفتهما.