حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن سياسة المحميات الطبيعية في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن سياسة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، والذي يواكب رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات.

وتعدُّ إمارة أبوظبي رائدة على المستويين الاتحادي والإقليمي في مجال إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، باعتبارها أداةً فعّالة لحماية التنوُّع البيولوجي، حيث تصل نسبة المحميات البحرية في الإمارة إلى 14% من إجمالي البيئة البحرية، بينما تصل نسبة المحميات البرية إلى 17% من إجمالي مساحة البيئة البرية، وجميعها تشكِّل شبكة زايد للمحميات الطبيعية.

وينصُّ القرار على إصدار سياسة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، على أن تقوم هيئة البيئة - أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة الأدوات الواردة في السياسة وتنفيذها وفق خطتها الزمنية.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة -أبوظبي: «إنَّ إصدار سياسة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي يعدُّ الأول على مستوى الدولة، ويهدف إلى تعزيز شبكة المحميات الطبيعية وتوسيعها في إمارة أبوظبي، لتواكب التنمية المتسارعة وجهود التطوير العمراني والتغير المناخي والضغط والطلب المتزايدين على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».

وأشارت الظاهري إلى أنَّ إصدار السياسة خلال هذا العام، يأتي خطوة مهمة نحو تنفيذ رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لاستدامة البيئة ومواردها الطبيعية بالحفاظ على تنوعها البيولوجي، وصون الموائل والأنواع الحيوية المهمة وتنظيم استخدامات مناطق المحميات الطبيعية، والعمل على تكاملها مع خطط التطوير والتنمية.

من جانبه أشار أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة، إلى أنَّ سياسة المحميات الطبيعية ترتكز على المعايير العالمية في إدارة المحميات الطبيعية، التي تشمل مبادئ الاستخدام المستدام، والإدارة التفاعلية، ومشاركة المجتمع، والحوكمة الواضحة، والأبحاث العلمية لتعزيز اتخاذ القرارات المناسبة. في حين يشمل نطاق تطبيق السياسة جميع أنواع المحميات الطبيعية الحالية والمستقبلية، وهذا يشمل المحميات الطبيعية البرية والبحرية، والمتنزهات الوطنية الطبيعية، والأراضي الرطبة ذات الأهمية للطيور ومحميات المحيط الحيوي.

وأضاف الهاشمي: «إنَّ السياسة تنطبق أيضاً على المناطق التي تقع حول الحدود المعلنة للمحميات الطبيعية، إذ إنَّ أيَّ أنشطة أو مشروعات في هذه المناطق المحددة قد تؤثّر في العناصر البيئية للمحميات الطبيعية. كما ينبغي لجميع المشاريع والأنشطة أن تكون مستدامة وليس لها تأثير سلبي في العناصر الفيزيائية أو الحيوية للنظام البيئي. ويجب حصول الأنشطة المخطَّط إقامتها ضمن حدود المحميات على موافقة مسبقة من هيئة البيئة في أبوظبي، ويشمل ذلك تقديم طلب الترخيص البيئي وإجراء الدراسات البيئية المطلوبة».

يُذكَر أنَّ أكثر من 15 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة شاركت في إعداد ومراجعة سياسة المحميات الطبيعية، لضمان مواءمة السياسة مع كلٍّ من السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية ذات العلاقة، ما يؤكِّد الدور المهم والحيوي للمحميات الطبيعية في تعزيز نمط المعيشة، وصون الموارد الطبيعية، ودعم العوائد الاقتصادية للإمارة، وتعزيز المرونة الحيوية والقدرة على التكيُّف مع التغير المناخي.

وتُقدِّم مواقع المحميات الطبيعية بإمارة أبوظبي فرصاً استثمارية واعدة بإمكانها الإسهام في رفد الاقتصاد المحلي، ودعم صحة وسعادة أفراد المجتمع، والريادة الدولية في مجالات استدامة البيئة، مثل فرص الاستثمار الاقتصادي، والسياحة البيئية، والبحث العلمي، والابتكار.

وسيساعد تطبيق هذه السياسة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تتضمَّن حماية التنوع البيولوجي وإدارة الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيُّف مع آثار التغير المناخي من خلال الحفاظ على أنظمة بيئية برية وبحرية في حالة جيدة، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الطبيعة، وتوفير خدمات النظام البيئي من أجل حياة أفضل للجميع، والربط بين صحة المجتمع والتواصل مع الطبيعة.

كما تتضمَّن هذه الأهداف الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وإتاحة الفرص لإجراء الأبحاث العلمية والابتكار والتعليم، وتطوير نظام الابتكار، والاستثمار البيئي، وتوفير فرص متزايدة للسياحة البيئية، والحفاظ على القيم الجمالية التي توفِّرها معالم أبوظبي ومناظرها الطبيعية البرية والبحرية، والمساهمة الإيجابية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية كنتيجة لسياحة بيئية مخطَّط لها بفاعلية، والتخطيط والتعليم والتثقيف، والمبادرات التوعوية، وتشجيع القطاعين العام والخاص على المشاركة في هذه المبادرات، وخلق إحساس بالمسؤولية الاجتماعية للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال المشروعات المشتركة وعقد الشراكات.