«العدل» تطلق منصة «وساطة» لحل المنازعات المدنية والتجارية

أطلقت وزارة العدل منصة «وساطة» الإلكترونية كوسيلة إلكترونية بديلة للتقاضي تختص بتسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال وسطاء مقيدين متخصصين لإتمام الإجراءات بإحدى اللغتين (العربية والإنجليزية)، والتي تهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات وتعزيز جودة حياة المجتمع، وتخفيف العبء القضائي والإداري والمالي للدعاوى في المحاكم من خلال إتاحة الفرصة للأطراف للمشاركة بشكل فاعل في سبيل الوصول لإبرام اتفاق تسوية مصادق عليه من القاضي المختص، والتي تسهم في زيادة ثقة المجتمع بالوسائل البديلة للتقاضي، ومشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.

وذكرت وزارة العدل أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» في مجتمع منفتح على العالم اقتصادياً واجتماعياً شعاره التسامح والتعايش، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.

وأشارت إلى أن المحاكم الاتحادية نظرت 10412 منازعة مدنية وتجارية في 2022، وبلغت نسبة الصلح في الأنظمة البديلة للتقاضي فيها 61.3%.

وتخدم المنصة المتعاملين من أطراف الدعاوى المتمثلين في المستثمرين والتجار والشركاء والمؤسسات والمختصين القانونيين وأصحاب الخبرة.

وتحتوي المنصة على إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة غير القضائية والوساطة القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء، وسداد نفقات الوساطة وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة.

كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية، منها: تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة.

10412

منازعة مدنية وتجارية نظرتها المحاكم الاتحادية العام الماضي.