استحداث عقد عمل «مواطن دارس»

استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، عقد عمل جديداً، تحت مسمى عقد عمل «مواطن دارس»، وهو عقد عمل بين صاحب العمل ومواطن دارس ملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي حددتها الوزارة.

ويجوز بموجب قرار أصدرته الوزارة التعاقد على العقد المستحدث ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس» في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، بشرط أن يتبع ذلك الالتحاق بالعمل لدى صاحب العمل للمدة المحددة في القرار على الأقل.

وأكد القرار على أن يحتسب المواطن الدارس المعين في المنشأة بعقد عمل «مواطن دارس» من ضمن نسب التوطين المطلوبة من المنشأة، ولا يجوز الجمع بين منافع ومزايا «نافس» للعاملين المواطنين في القطاع الخاص، والمكافأة الممنوحة للمواطن الدارس الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة خلال فترة الدراسة.

وتلتزم المنشآت التي تبرم عقود عمل «مواطن دارس» إصدار تصريح عمل للمواطن، وفق نموذج محدد في نظام الوزارة، وأن تكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المواطن الدارس المتعاقد معه، وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، على أن تسدد المنشآت الأجر الشهري المحدد في عقد العمل، بشرط ألا يقل عن 4000 درهم، يتم سدادها عن طريق نظام حماية الأجور، وعلى أن يتم تسجيل المواطن الدارس في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة.

وعلى المنشآت تعديل عقد عمل المواطن الدارس بعد التخرج إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة، وتعديل مستوى أجره بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها، وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة عقد مواطن دارس على الأقل، وفي مهنة في مجال التخصص نفسه.

وحدد القرار التزامات المواطن الدارس، التي تضمنت عدم تغيير التخصص الدراسي المتفق عليه، إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وصاحب العمل، واجتياز برنامج الدراسة من الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة بنجاح، والالتزام التام بمواعيد وضوابط وشروط التدريب المتفق عليه، والمحافظة على أسرار العمل التي يعلم بها أثناء فترة التدريب، والالتحاق بالعمل بعد التخرج بنجاح بمهنة بمجال التخصص نفسه، ولمدة مساوية لمدة عقد عمل المواطن الدارس.

وفي حال إخلال المنشأة بأي من الالتزامات المذكورة في هذا القرار، يتم فرض الإسهامات المطلوبة منها، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (1/7) لسنة 2021، المشار إليه، وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، في المقابل وفي حال إخلال المواطن الدارس بأي من الالتزامات الواردة في هذا القرار، يلتزم رد كل المبالغ التي حصل عليها من المنشأة خلال مدة عقد عمل «مواطن دارس».