"العدل" تصدر الوكالة الرقمية لـ 8 وكالات في 10 دقائق

أطلقت وزارة العدل خدمة إصدار الوكالة الرقمية، ضمن المنصة الرقمية للوزارة www.moj.gov.ae والتي تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في سهولة ممارسة الأعمال، وتحفيز مواطني الدولة للعمل في القطاع الخاص.

وذكرت أن الإحصائيات تشير إلى  تزايد  نسبة كاتب العدل الخاص بـ33% عن نسبة كاتب العدل العام منذ بداية العام 2023 حتى الآن، مشيرة إلى أن المنصة الرقمية للوزارة توفر في المرحلة الثانية ثماني وكالات وهي : 

توكيل محامي ووكالات رقمية في مجالات القضايا والعقارات والمنازعات الايجارية وإنشاء الرخص والسيارات والأسهم وإدارة الشركات. 

وأكدت وزارة العدل أن اطلاق الخدمة يأتي في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل خال من المعاملات الورقية وبما يسهم في توفير الوقت والموارد ويحافظ على البيئة المستدامة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، وتماشيا مع التوجهات المستقبلية لوزارة العدل وتحديدا محور استباقية الخدمات القضائية الذي اشتمل على تطوير الخدمات القضائية والقانونية في الدولة ، وبناء منظومة متكاملة من الخدمات تساهم بسرعة حصول المجتمع على الخدمات القضائية والقانونية بأفضل الطرق الإلكترونية والذكية، والتوسع والمساهمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي القانوني، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وبينت أن المتعامل يستطيع من أي مكان وفي أي وقت، تقديم معاملته وإصدار وكالاته الرقمية بأقل من 10 دقائق دون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل، كما يتيح هذا النظام إلى حفظ الوكالات بصورة آمنة من خلال الربط مع نظام البلوك شين والمحفظة الرقمية وإصدار وكالات رقمية موثقة بهذه التقنية الحديثة، مع إمكانية مشاركتها رقمياً مع مختلف الأطراف والجهات المختصة، التحقق منها من خلال المنصة الرقمية للحكومة.

وذكرت الوزارة أنه تم بناء المنصة باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية، بهدف تأكيد سلامة البيانات ومنع الاحتيال أو التلاعب، ويوفر النظام الجديد أيضاً لوحة تحكم وإدارة لكل من مدير النظام وكتاب العدل والمتعاملين لعرض الطلبات ومتابعتها والاطلاع على آخر الإحصائيات ومراقبة معايير الإداء لدى كتاب العدل بهدف ضمان سرعة إنجاز المعاملات لتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي.