«البصمة البيئية في الإمارات».. تدعم الحياد المناخي

تعد مبادرة البصمة البيئية واحدة من المبادرات التي دشنتها الدولة في مواجهة تحدي تغير المناخ.

ويبرز محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف الحياد المناخي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.

وتتماشى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر «COP28»، مع جوهر مبادرة البصمة البيئية التي تبحث عن حلول إبداعية لترشيد الاستهلاك وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع أنماط الإنتاج المستدامة، من أجل الحفاظ على كوكب الأرض وإنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلاً.

وتعد مدينة إكسبو دبي التي تستضيف «COP28» نموذجاً للمدن التي تعمل على خفض بصمتها البيئية، حيث تقدم رؤية إماراتية واقعية بشأن مفهومها للاستدامة، وتحقيق أفضل طرق العيش التي تضمن أسباب الرفاهية، وفي الوقت نفسه تحمي الأرض عبر الخفض المدروس للانبعاثات وصولاً إلى الحياد المناخي. وقد شهد العالم على مدى ستة أشهر - وهي مدة انعقاد «إكسبو 2020 دبي» - نموذجاً متقدماً عن شكل مدن المستقبل التي تطبق كل أساليب حماية البيئة.

وتجسد مبادرة البصمة البيئية التي أطلقتها الإمارات في عام 2007 - لتكون الدولة الأولى في المنطقة والثالثة عالمياً بعد سويسرا واليابان التي تطلق مبادرات كهذه - سعي دولة الإمارات إلى تحقيق الانسجام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإدارة الموارد الطبيعية المتوافرة بشكل أفضل، دون تجاوز حدود الاستدامة.

وتعد المبادرة واحدة من الأدوات المهمة التي تقيس معدلات استنزاف الأفراد للموارد الطبيعية، وتتيح نتائج القياس للمسؤولين وصناع القرار لوضع السياسات والخطط، حيث تساعد على الوقوف على المحاذير البيئية وتعرّف الأفراد على أهمية الموارد الطبيعية بالنسبة لاقتصاد الدول، كما أنها تكشف المحاذير الأخرى التي قد ترافق أي استثمار، الأمر الذي يضمن الاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، بما يخدم جيل الحاضر وأجيال المستقبل.

وحددت المبادرة في عام 2008-2009 القطاعات الرئيسة المحركة للبصمة البيئية لدولة الإمارات المتمثلة في الأجهزة المنزلية التي تعد أكبر العوامل إسهاماً في البصمة البيئية للدولة، إذ تسهم بنسبة 57% من البصمة البيئية، ويأتي بعدها قطاع الأعمال/الصناعة والقطاع الحكومي، إذ يسهمان بنسبة 30% و12% على التوالي، ما يشير إلى أهمية إسهام الفرد في تقليل البصمة البيئية.

وتعد المبادرة وسيلة مهمة لبناء قواعد بيانات متطورة توفر معلومات حديثة وموثوقاً بها في مختلف المجالات، وهو أمر حقق أيضاً مستوى عالياً من الشفافية بين الجهات الرسمية والجمهور، فضلاً عن كونها مشروعاً وطنياً يقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة بين مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية، والمنظمات الدولية المرموقة، وهو المبدأ الذي أصبح يمثل ركيزة مهمة من ركائز العمل الوطني.

ويعد معدل البصمة البيئية مقياساً لاستدامة الدول، حيث يقارن استخدام الموارد الطبيعية للفرد التي يعبر عنها باستخدام الوحدة الإنتاجية الحيوية للأرض (الهكتار العالمي).

واستهلت البصمة البيئية مرحلتها الأولى على مستوى الدولة بجمع البيانات المتعلقة بتوافر المصادر وأنماط الاستهلاك في الدولة في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والتجارة وصيد الأسماك، والزراعة والمياه والتخطيط الحضري.

وطورت المبادرة في مرحلتها الثانية سياسات بيئية مبنية على أساس علمي للمساعدة في تخفيض انبعاثات الدولة من غاز ثاني أوكسيد الكربون، وتخفيض معدل البصمة البيئية للفرد، من خلال عملية ذات مرحلتين تتمثلان في تطوير معايير كفاءة الطاقة للإضاءة الداخلية في الإمارات، وإجراء تقييم اجتماعي واقتصادي للسياسات المعتمدة في نموذج سيناريو البصمة البيئية، يستهدف قطاعي المياه والطاقة في الإمارات.

وتعتمد في عملية قياس البصمة البيئية على استخدام معادلة بسيطة ترتكز على رصد إجمالي الاستهلاك الصافي، من خلال خفض قيمة التصدير من مجموع الإنتاج والاستيراد.

• 80 % من البصمة البيئية في الإمارات.. نتيجة استهلاك الطاقة.

• 57 % نسبة إسهام أجهزة المنزل في البصمة البيئية.