"المالية": إجراءات لتخفيف تبعات زيادة فوائد "قروض الإسكان" على المواطنين

أكد وزير الدولة لشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن المصرفي المركزي اتخذ إجراءات عدّة للتخفيف على المواطنين من تبعات ارتفاع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيراته على قروض الإسكان، أبرزها مدة فترة سداد قروض إلى 30 عاماً، مع إعفاء العملاء من الفوائد الناجمة عن زيادة المدة، على أن تتحمل البنوك الفوائد المتبقية على هذه المدة المضافة.

وذكر الوزير، ردّاً على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة صباح اليوم، أن مجلس إدارة المصرف المركزي، قام في شأن التخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين، بإعطاء البنوك مرونة وزيادة نسبة الاقتطاع الشهر لتصل إلى 60% من راتب  أصحاب الدخل المرتفع مقابل تحمل البنوك تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة بعد هذا الحد، بمعني اعفاء العملاء من الفائدة المتبقية ضمن نسبة 10% الإضافية.

وقال الوزير: "أمّا بالنسبة للعملاء من أصحاب ذوي الدخل المحدود، تم السماح للبنوك، بإعادة مد فترة السداد لهم، لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة وبحد أقصي 30 سنة، مع الحفاظ على نسبة الاقتطاع من الراتب عند 50% و30% للمتقاعدين حسب ما هو معمول به حالياً، على ان تتحمل البنوك الفوائد المتبقية بعد هذه المدة، بمعني اعفاء العملاء من الفوائد المتبقية غير المغطاة.