"قضاء أبوظبي" تناقش آليات الحماية الدولية للمرأة

ناقش المشاركون في منتدى "تمكين المرأة ودورها في التنمية المستدامة.. في ضوء إعلانات الحقوق والمعاهدات الدولية والتشريعات والممارسات الوطنية" الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان، آليات الحماية الدولية لحقوق المرأة، وحقوق وواجبات النساء أصحاب الهمم ودورهن في التنمية المستدامة، ودور الدستور والتشريعات الوطنية في حماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، ودور النيابة العامة والقضاء في تعزيز تلك الحماية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الدائرة على تمكين المرأة في كافة القطاعات، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم كل ما يحقق تمكين واستدامة الريادة للمرأة في المجالات المختلفة، ومواصلة الجهود لضمان استمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية.

واستهل المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها، المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، وأشار خلالها إلى جهود دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها المهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبيناً أن المرأة تميزت بعطائها اللامتناهي في خدمة الوطن في مجالات العمل المختلفة، إذا أظهرت كفاءتها وجدارتها العالية على مر السنين من خلال توليها المناصب القيادية العليا والمهمة المجالات والقطاعات الحيوية بالدولة.

وأكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، رئيس المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي، الذي أدار جلسات المنتدى، على دور المرأة المحوري في تحقيق التنمية المستدامة؛ إذ تعد جزءاً لا يتجزأ منه، منوهاً بأهمية المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في كفالة حقوق المرأة وفي تعزيز الحماية الدولية لها.

من جانبها قدمت فاطمة الكعبي، نائبة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان "آليات الحماية الدولية لحقوق المرأة"، ألقت خلالها الضوء على الإطار القانوني الدولي لحقوق المرأة وحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تبوأت خلال العام الماضي 2022، المركز الأول في العديد من المؤشرات العالمية بملف حقوق المرأة، ومنها مؤشر التمثيل البرلماني، ومعدل الفتيات في التعليم في كافة المراحل التعليمية، فضلاً عن تبوؤ المركز الـ11 عالمياً في المساواة بين الجنسين، والأول عربياً وخليجياً.

وتطرقت كليثم عبيد المطروشي، عضوة مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عضوة مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، خلال ورقة عمل بعنوان "حقوق وواجبات النساء أصحاب الهمم ودورهن في التنمية المستدامة"، إلى التشريعات والقوانين الداعمة للنساء أصحاب الهمم، والجانب الاجتماعي والتحديات التي تواجه استكمال تعليمهن ودخولهن إلى سوق العمل، مشيرة إلى النموذج الرائد الذي حققته دولة الإمارات في التغلب على العراقيل ومنحهن الفرص.

وتحدثت المستشارة دلال فهد الجوهري، القاضية بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، عن دور الدستور والتشريعات الوطنية في حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، ودور النيابة العامة والقضاء في تعزيز تلك الحماية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

من ناحيتها، استعرضت المستشارة عاتقة الكثيري، رئيسة نيابة الأسرة والطفل بنيابة العين، الآليات القانونية والقضائية الوطنية لحماية المرأة وتمكينها، وجهود دولة الإمارات في تعزيز مشاركتها السياسية، ودعم تمثيلها في السلك القضائي، مشيرة إلى أن الدولة تمكنت من صياغة منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة أشكال العنف الأسري المختلفة بما يضمن حماية المرأة على أكمل وجه.

وقدمت الدكتورة رانيا يحيى سعد زغلول، من المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ورقة عمل بعنوان "المرأة العربية وتمكينها وفقاً لأهداف التنمية المستدامة"، شرحت خلالها مفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بتمكين المرأة، كما عرضت التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام والمرأة العربية بشكل خاص، ملقيه الضوء على الاستراتيجية الرائدة لدولة الإمارات لتمكين المرأة، والتي تتضمن أربعة محاور، وهي: بناء القدرات والحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققتها المرأة، الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتكامل الأدوار بين الجنسين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي للمرأة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية.