مصدر برلماني: صفة وامتيازات أعضاء «الوطني» لا تتوقف بـ «فض انعقاد المجلس»

كشف مصدر برلماني مسؤول لـ«الإمارات اليوم» أن فض انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، والبدء في إجراءات الانتخابات الجديدة لعضوية المجلس، لا يعني زوال الصفة البرلمانية عن الأعضاء الحاليين للمجلس، مؤكداً أن عضوية المجلس الحالي ستنتهي فعلياً مع بداية الفصل التشريعي الجديد، بأداء الأعضاء الجدد (المنتخبين والمُعيّنين) اليمين الدستورية.

وأوضح المصدر أن الأعضاء الحاليين للمجلس سيظلون يتمتعون بالصفة النيابية والامتيازات البرلمانية كافة، تحسباً لأي انعقاد طارئ للمجلس يدعو إليه صاحب السمو رئيس الدولة، فيما يلتزم رئيس المجلس وأعضاء هيئة المكتب والشعبة البرلمانية، بمواصلة النشاط البرلماني، وتمثيل المجلس في المحافل الدولية، خلال فترة فض الانعقاد، إلى حين انتهاء الانتخابات البرلمانية، وأداء الأعضاء الجدد للمجلس اليمين الدستورية.

وتفصيلاً، أثار اللقاء الذي عقده قبل يومين، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الكبرى في البرلمان التركي، فؤاد أكتاي، لبحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان التركي، تساؤلات كثيرة بين مواطنين ومهتمين بالشأن البرلماني، على منصات التواصل الاجتماعي، حول كيفية استمرار النشاط البرلماني في الدولة على الرغم من انتهاء أعمال وجلسات الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، والبدء في إجراءات انتخابات الفصل التشريعي الجديد، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وأنهى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، دور انعقاده العادي الرابع، في الخامس من شهر يوليو الماضي، مُعلناً اختتام أعمال وجلسات الفصل التشريعي الـ17 للمجلس.

«الإمارات اليوم» توجّهت إلى مصدر برلماني مسؤول، بتساؤلات المواطنين حول مدى جواز استمرار أي نشاط برلماني لأعضاء المجلس خلال فترة ما بعد فض انعقاد المجلس، فأكد أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، المنتهي انعقاده، سيظلون يتمتعون بالصفة البرلمانية أو النيابية وكل الامتيازات الخاصة بها، على الرغم من انتهاء نشاط المجلس فعلياً بفض انعقاد المجلس، وذلك تحسباً لأي انعقاد طارئ للمجلس يدعو إليه صاحب السمو رئيس الدولة، موضحاً أن عضوية المجلس ستنتهي فعلياً مع بداية الفصل التشريعي الجديد، بأداء الأعضاء الجدد (المنتخبين والمُعيّنين) اليمين الدستورية. وأفاد المصدر بأن فض انعقاد الفصل التشريعي إجراء يقصد به توقف أعمال كل لجان المجلس والجلسات العامة، بينما تلزم اللائحة الداخلية للمجلس، رئاسة المجلس وأعضاء هيئة المكتب والشعبة البرلمانية، بمواصلة المهام المنوطة بهم إلى حين بداية الفصل التشريعي الـ18، مؤكداً أن النشاط البرلماني للدكتور علي النعيمي، لم يكن الأول من نوعه منذ انتهاء أعمال الفصل التشريعي الـ17، إذ سبقه مشاركة العضو الدكتورة نضال محمد الطنيجي، بصفتها رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماعي اللجنة الدائمة المعنية بالموازنة والتخطيط، والفريق المعني بالوثائق التنظيمية للجمعية البرلمانية الآسيوية، اللذين عقدا يوم 11 يوليو الماضي في العاصمة الإيرانية طهران. وذكر المصدر أن اللائحة الداخلية للمجلس تُلزم رئاسة وأعضاء هيئة المكتب والشعبة البرلمانية، بمواصلة النشاط البرلماني، وتمثيل المجلس في المحافل الدولية، إلى حين انتهاء انتخابات الأعضاء الجدد للمجلس، وأدائهم اليمين الدستورية.

وقال المصدر: «على الرغم من انتهاء نشاط كل اللجان والجلسات العامة للمجلس، فإن عضوية النواب وامتيازاتهم البرلمانية تظل فعّالة خلال فترة ما بعد فض انعقاد المجلس في الفصل التشريعي المنتهي، حتى بداية الفصل التشريعي الجديد، وأداء الأعضاء اليمين الدستورية كنواب جدد، تحسباً لأي انعقاد طارئ يدعو إليه صاحب السمو رئيس الدولة».

الدعوة للانعقاد

أفاد مصدر برلماني بأن المادة 78 من الفصل الرابع للدستور (باب السلطات الاتحادية)، المعني بنظام العمل في المجلس الوطني الاتحادي، تنصّ على أنه «يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة أشهر، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضي، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها».

وأوضح أن المادة 79 كذلك تنصّ على أن «تكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس من دون دعوة رسمية للانعقاد، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر، ومع ذلك إذا لم يدعُ المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر، انعقد من تلقاء نفسه في الـ21 من الشهر المذكور».