«الحكومة الرقمية» تنبه المسافرين إلى السلع المحظورة

نبهت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات المسافرين إلى الدولة إلى السلع المحظورة والمقيدة، لافتة إلى حظر إدخال أو تصدير سلع معينة، وفرض بعض القيود على سلع أخرى.

وبينت أن السلع المقيدة تحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة، شارحة أنها السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها.

أما السلع الممنوعة فهي التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة.

وذكرت أن دولة الإمارات وضعت قائمة بالمواد الممنوعة، منها على سبيل المثال لا الحصر المخدرات، والوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة، والمحتويات المقرصنة، والعملات المزيفة، والمواد المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة، والمنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية، وأدوات وأجهزة القمار.

أما السلع المقيدة فمنها: الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، إذ تحتاج إلى إذن من وزارة التغير المناخي والبيئة. والأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية، إذ تحتاج إلى إذن من وزارة الدفاع، القوات المسلحة، وزارة الداخلية. والأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية، إذ تحتاج إلى إذن من وزارة الصحة ووقاية المجتمع. والمطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية، إذ تحتاج إلى إذن من وزارة الثقافة والشباب. والمنتجات المتعلقة بالطاقة النووية، إذ تحتاج إلى إذن من الهيئة الاتحادية للطاقة النووية. وأجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية، إذ تحتاج إلى إذن من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. والمشروبات الكحولية، إذ تحتاج إلى إذن من وزارة الداخلية، وشرطة دبي. ومنتجات التجميل والعناية الشخصية والسجائر المصنعة من التبغ، إذ تحتاج إلى إذن من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ونبهت الحكومة الرقمية إلى جريمة التهريب الجمركي، وصوره وعقوبته، إذ بينت أن التهريب الجمركي هو إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية أو الأنظمة والقوانين الأخرى السارية في الدولة.

وأشارت إلى صور التهريب الجمركي، وتشمل عدم التوجه بالبضاعة عند الدخول للدولة لأول دائرة جمركية، وعدم تصريح المسافر عن البضائع ذات الصفة التجارية بصحبته، وتجاوز البضاعة الدائرة الجمركية دون التصريح عنها، وتقديم مستندات مزورة أو وضع علامات كاذبة للتهرب من الرسوم الجمركية أو لتجاوز أحكام المنع والقيد، ونقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية، واكتشاف بضائع مخبأة غير مصرح عنها.

وبالنسبة لعقوبة جريمة التهريب، ذكرت الحكومة الرقمية أنه وفقاً لقانون الجمارك الموحد، تراوح بين الغرامة المالية والحبس، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو مصادرة البضائع والأدوات المستخدمة في التهريب حسب نوع جريمة التهريب والسلعة المهربة.

ونبهت إلى أن حكومة دولة الإمارات تفرض رسوماً جمركية على استيراد وتصدير البضائع التجارية.