ممارسة الدعاية لمرشحي «الوطني» قبل 11 سبتمبر «مخالفة صريحة»

شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام المرشحين الذين سترد أسماؤهم ضمن «القوائم النهائية» بالابتعاد عن ممارسة أعمال الدعاية قبل يوم 11 سبتمبر المقبل، محذرة من استخدام أو استغلال المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية، في أي نوع من الأنشطة الدعائية، كون هذه المنشآت تعد من المرافق العامة التي يحظر استخدامها في الترويج لأي من المرشحين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، غلق باب تلقي طلبات الاعتراضات (الطعون) على أي من المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الواردة أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للمرشحين، تمهيداً لإعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين يوم السبت المقبل.

وشدّدت اللجنة في لائحة التعليمات التنفيذية، التي تمثل الإطار القانوني المنظّم للعملية الانتخابية، على ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية الذين سترد أسماؤهم ضمن القوائم النهائية للمرشحين بضرورة الابتعاد عن ممارسة أعمال الدعاية قبل الموعد المحدّد لممارسة نشاطات الحملات الانتخابية، اعتباراً من يوم 11 سبتمبر حتى الثالث من أكتوبر المقبلين، مشيرة إلى أن ممارسة أي نوع من الأنشطة الدعائية في غير وقتها يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية التي قد تُعرّض من يقوم بها إلى الجزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وحذّرت اللجنة من إقدام أي من المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أو مناصريهم على استخدام أو استغلال المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية، في أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، كون هذه المنشآت تعد من المرافق العامة التي يحظر استخدامها في الترويج لأي من المرشحين، شأنها شأن الوزارات والمؤسسات العامة الحكومية وشبه الحكومية (اتحادية أو محلية)، ودور العبادة والمستشفيات والحدائق العامة والمراكز التجارية والجمعيات والأندية.

وأفادت اللجنة بأنه إذا قام المرشح بأي فعل أو سلوك يُعد مخالفة انتخابية، فإن ذلك يمكن أن يُعرّضه لجزاءات بدءاً من إلزامه بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، ومروراً بتغريمه ما لا يتجاوز 10 آلاف درهم، وكذلك إمكان إلغاء الترخيص بعمل الدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وانتهاءً باستبعاد اسمه من قوائم المرشحين، حتى ولو كانت القوائم نهائية.

ووفقاً للجنة، فإن «لجان الإمارات» تُعدّ الجهات المعنية بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في الإمارة التي تتبعها، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، إذ تمثّل حلقة الوصل بين الناخبين في الإمارة والإدارة الانتخابية (اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها)، من خلال استخدام أفضل آليات التنسيق بينها بشأن سير العملية الانتخابية في كل إمارة من النواحي الفنية والتقنية والإدارية كافة.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن لجان الإمارات معنية بالتنسيق مع المرشحين لتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين، وكذلك بمراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات، وذلك بجانب دورها الإرشادي في الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد والإرشادات اللازمة لسير العملية الانتخابية، لافتة إلى أنه يحق لأي من لجان الإمارات أن تُشكّل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء المهام المنوطة بها، وذلك بعد موافقة لجنة إدارة الانتخابات.

• المنشآت التعليمية تعد من المرافق العامة التي يحظر استخدامها في الترويج لأي من المرشحين.

• المخالفة الانتخابية تعرّض المرشح لجزاءات متدرجة.. قد تصل إلى استبعاد اسمه من قوائم المرشحين.