غداً آخر موعد لتسليم خطط الحملات الانتخابية لمرشحي «الوطني»

كشفت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت 33 مركزاً للاقتراع خلال سير عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لاستقبال الناخبين الراغبين في التصويت الحضوري على مستوى إمارات الدولة، بينها تسعة مراكز للاقتراع خلال فترة «التصويت المبكر» المقررة يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، إضافة إلى 24 مركزاً للاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في مختلف إمارات الدولة، يوم الانتخاب الرئيس المقرر في السابع من أكتوبر المقبل.

وأعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسليم خطط الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية للانتخابات إلى لجان الإمارات التابعين لها، سيكون بنهاية دوام غد الجمعة.

وتفصيلاً، نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، ورشة تعريفية حول «بناء قدرات المجتمع الإماراتي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023»، أبرز خلالها المحاضرون أهم محاور تمكين المرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ناخبة ومرشحة، بما يعزز مكانتها في الارتقاء بمسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات.

وبدأت الورشة التي حملت عنوان «بناء قدرات المجتمع الإماراتي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023»، بمداخلة لمديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، أحلام سعيد اللمكي، تحدثت فيها عن برنامج تعزيز دور البرلمانيات الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم) عام 2004، بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002، والذي كان بمثابة انطلاقة برامج الاتحاد النسائي العام في مجال تأهيل وتمكين المرأة الإماراتية من المشاركة السياسية، إذ تضمن المشروع عقد سلسلة من ورش العمل والدورات من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي: إنشاء منتدى البرلمانيات العربيات والوعي بقضايا النوع الاجتماعي في البرلمانات العربية، والحاضنات الوطنية للقيادات المستقبلية المتوقعة من النساء العربيات، وتمكين البرلمانيات من إحداث التغيير والمشاركة الفعالة في العملية السياسية وجميع مناحي التنمية الوطنية.

وأوضحت اللمكي أنه في إطار الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أطلق الاتحاد النسائي العام نسخة جديدة من «برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي»، بهدف بناء قدرات المرأة السياسية، بما يمكن الراغبات في الترشح للانتخابات من الاستعداد الجيد والمبكر للانتخابات، حيث تم من خلال البرنامج التعريف بدور عضو المجلس الوطني الاتحادي والتطورات التاريخية في العمل البرلماني، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية للبرلمانية، ومهارات التشبيك وبناء العلاقات، ومهارات التخطيط والإدارة الفعالة للحملة الانتخابية.

وشددت على الأهمية الكبيرة لمشاركة المرأة في الدورة الخامسة من الانتخابات كناخبة أو مرشحة لعضوية المجلس، مؤكدة أن المرأة من خلال هذه المشاركة تعزز من مكانتها الفاعلة في التجارب الانتخابية، وتبرز حرصها على المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن وصناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات.

وتحدث المستشار في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور خالد حسن، عن سير العملية الانتخابية وحقوق وواجبات المرشحين لعضوية المجلس، موضحاً أن المرشح يتمتع بمجموعة من الحقوق، أهمها التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد والضوابط التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات، وإقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، واختيار وكيل عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عملية الاقتراع والفرز، والطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة إذا كانت لديه أسباب جدية ومحددة حول إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، على أن يقوم بتسديد مبلغ على سبيل الكفالة، بحيث يُرد إليه إذا صدر القرار لصالحه، ولكن لا يُرد إليه في حال تم رفض طعنه.

وقال حسن إن الحقوق التي يتمتع بها المرشح لعضوية المجلس الوطني يقابلها واجبات يتعين عليه الالتزام بها، أهمها السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين حملته الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدم الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.

وأكد أن اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت أخيراً قراراً بتحديد عدد المراكز الانتخابية على مستوى الدولة، وتوزيعها على المناطق الجغرافية، بما يسهل إجراءات وصول الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم حضورياً عبر أجهزة الاقتراع الموجودة بالمراكز، كاشفاً أنه تم تحديد 33 مركزاً للاقتراع خلال سير عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بينها تسعة مراكز للاقتراع خلال فترة التصويت المبكر المقررة يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، إضافة إلى 24 مركزاً للاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في مختلف إمارات الدولة يوم الانتخاب الرئيس المقرر في السابع من أكتوبر المقبل.

سلطة تشريعية ورقابية

تحدثت الخبير المساعد مدير إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، فاطمة سعيد البلوشي، خلال ورشة «بناء قدرات المجتمع الإماراتي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023»، عن دور المجلس الوطني الاتحادي ومكانته كسلطة تشريعية ورقابية، حيث ذكرت أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية المعبرة عن نهج الشورى بين ممثلي الأمة والحكومة، مبيّنة أن للمجلس دوره التشريعي والرقابي والسياسي المهم، مع الأخذ في الاعتبار أن نجاحات المجلس في أدواره التي كانت متميزة أسهمت بفاعلية في تحقيق مستهدفات الدولة لتحقيق غايات إسعاد المواطنين.