تدريب أعضاء «الوطني» الجُدد على العمل البرلماني

أكدت الخبير المساعد، مدير إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، فاطمة سعيد البلوشي، أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، انتهت من إعداد برنامج تدريبي متخصص لإعداد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد، سواءً الذين سينجحون في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، أو الذين سيتم تعيينهم من قبل دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وذلك لتعريفهم بآلية عمل المجلس وسلطاته ودوره ولوائحه، وتأهيلهم لممارسة اختصاصاتهم البرلمانية التشريعية والرقابية والسياسية، لافتة إلى أن «البرنامج التدريبي، سيتم تطبيقه للمرّة الأولى على أعضاء المجلس اعتباراً من الفصل التشريعي المقبل (الـ18)».

وتُعنى الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدور فني وإداري حيوي معاون للمجلس على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، إذ يساعد الأعضاء على مزاولة مهامهم النيابية بفاعلية وكفاءة عالية في كل ما يتعلق بنشاط المجلس الداخلي والخارجي.

وقالت البلوشي، في تصريحات صحافية: «يتكوّن برنامج تدريب وتأهيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على العمل البرلماني، الذي أطلقنا عليه اسم (برنامج إثراء)، من ثلاث مراحل أو دورات أساسية، الأولى مرحلة إجرائية، من خلال دورة تدريبية تخصص مرّة واحدة للأعضاء، تستهدف تعريف الأعضاء بالأبواب الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي في دستور دولة الإمارات، لتوعيتهم بدور المجلس وسلطاته وشرح أهم مواد اللائحة الداخلية للمجلس، وطبيعة عمل لجانه العامة وآلية تشكيل هذه اللجان، وذلك لتأهيلهم للجلسة الإجرائية الأولى للفصل التشريعي الـ18، وحثّهم على الترشح لعضوية اللجان التي تتناسب مع طبيعة ومهارة وتخصص كل منهم»، موضحة أن هذه الدورة التدريبية تكون على مدى يومين، قبل انطلاق أعمال الفصل التشريعي الـ18.

وأضافت: «بعد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي وبداية عمل المجلس، يتم البدء في تنفيذ المرحلة التدريبية الثانية لبرنامج إثراء، متمثلة في دورة إرشادية تستهدف تعريف أعضاء المجلس بالمصطلحات البرلمانية كافة وباختصاصات اللجان التي يعملون فيها، مع نبذة عن أهم القضايا والملفات والقوانين التي تعاملت معها هذه اللجان، وذلك كي يتمكن كل عضو من مواصلة الدور النيابي لعمل الأعضاء الذين سبقوه في اللجنة التي سيعمل فيها، بما يحقق نوعاً من التكامل بين ما تم طرحه من أفكار وأسئلة وموضوعات عامة ومقترحات بمشاريع قوانين في الفصول التشريعية السابقة، وما سيتم العمل عليه خلال الفصل التشريعي الجديد»، مشيرة إلى أن «الدورة الإرشادية» لأعضاء المجلس ستكون «دورية» مع بداية كل دور انعقاد، لمدّة خمسة أيام، بمعنى أن العضو سيحصل على أربع دورات إرشادية خلال الفصل التشريعي.

وذكرت البلوشي أن المرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج إعداد وتأهيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للعمل البرلماني (إثراء)، تتمثل في تقديم دورات بحثية تخصصية لأي عضو، لمساعدته على القيام بمهام التقصّي والبحث عن المعلومات اللازمة والداعمة لعمله البرلماني سواءً كان أسئلة أو مداخلات موجهة لممثلي الحكومة، وذلك بتعريفه بصلاحيات واختصاصات الجهات الحكومية التي يرغب في توجيه أي سؤال عنها، لضمان دقة الطرح، وعدم توجيه سؤال برلماني لجهة تكون غير مختصة أو معنية، مؤكدة أن الدورات البحثية التخصصية ستكون متاحة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لأعضاء المجلس كافة، بناءً على طلب العضو خلال أي وقت على مدى الفصل التشريعي.

من جهة أخرى، تغلق لجان الإمارات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، بنهاية دوام اليوم، باب تلقي خطط الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية للانتخابات، تمهيداً لمرحلة انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، المقررة خلال الفترة من 11 سبتمبر الجاري إلى الثالث من أكتوبر المقبل، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وتتولّى لجان الإمارات مسؤولية التدقيق في محتوى البرامج والخطط الانتخابية للمرشحين عن الإمارة التابعة لها اللجنة، والتأكد من اعتمادها، ومراقبة تنفيذها لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات في فترة الحملات الانتخابية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تساوي الفرص والمنافسة النزيهة، ليتمكن كل مرشح من ممارسة حقه في التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد المحددة بالتعليمات التنفيذية للانتخابات.

برنامج إثراء

يتكوّن برنامج «إثراء» من ثلاث مراحل:

■ توعية الأعضاء بدور المجلس وسلطاته.

■ دورة إرشادية لتعريفهم بالمصطلحات البرلمانية.

■ تقديم دورات تخصصية لمساعدتهم على البحث عن المعلومات الداعمة للعمل البرلماني.