«الأصوات المُحايدة» معركة المرشحين لحسم انتخابات «الوطني»

أكد دليل انتخابي أصدرته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، أن «الأصوات المحايدة»، التي لا تدعم مرشحاً بعينه ومنفتحة على جميع المرشحين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، تعدُّ مركز الثقل والمعركة الحقيقية لمختلف المرشحين خلال الحملات الانتخابية، كونها تمثل «منطقة التنازع الحقيقي» لحسم المنافسة بين المرشحين.

وقسّم الدليل الكتل التصويتية في كل دائرة انتخابية إلى ثلاث مناطق، كما حدّد سبعة أنواع من الناخبين، يواجههم كل مرشح، أبرزهم الناخبون المؤيدون له بشدة، والناخبون المحايدون والناخبون المعارضون بشدة لارتباطات سابقة مع المرشحين المنافسين.

وتفصيلاً، يواصل المرشحون للانتخابات الترويج لبرامجهم الانتخابية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في اليوم الثالث لحملات الدعاية التي تستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، وسط متابعة من لجان الإمارات بالتعاون مع لجنة إدارة الانتخابات، للتأكد من عدم وجود أية تجاوزات أو مخالفات دعائية يمكن أن تؤثر في سلامة العملية الانتخابية.

وذكرت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أنه مع بدء تنفيذ الحملة الانتخابية يجب على المرشح معرفة حدود دائرته الانتخابية، وعدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب في الدائرة، إضافة إلى عدد الأصوات التي يحتاجها للفوز بالمنافسة الانتخابية، لافتة إلى أهمية العمل على تحديد المناطق التي ستجمع فيها أصوات الناخبين من حيث المناطق الأكثر ثقلاً والمناطق الأخف ثقلاً، وكذلك تحديد الخطط الانتخابية التي سيتّبعها المرشح في هذه المناطق، أو مجموعات الناخبين (الشباب - كبار المواطنين - متوسطي العمر – المرأة).

وأكدت الوزارة، في دليل «بناء القدرات البرلمانية»، أنه يجب على المرشح القيام بالاتصال واللقاء مع الأصدقاء والمعارف والأهل وزملاء العمل وبعض ذوي النفوذ في دائرته الانتخابية، لإعلامهم بقرار الترشح والحصول على تأييدهم لقرار ترشحه، وذلك في عملية يُطلق عليها جس نبض المدافعين عن الترشح أو بناء الملعب الانتخابي للدائرة الانتخابية، لافتة إلى أنه بناءً على هذه المعلومات والبيانات والخطوات يجب على كل مرشح تقسيم دائرته الانتخابية إلى ثلاث مناطق رئيسة وفقاً للكتلة التصويتية المتوقعة، الأولى «منطقة خط الدفاع»، وهي المنطقة التي تؤيده بشدة، والثانية «منطقة خط الوسط»، وهي منطقة الأصوات المحايدة التي يمكن أن تدعمه أو تحكم غيره من المرشحين، وأخيراً «منطقة خط الهجوم»، وهي المنطقة التي لا يتوقع الحصول منها على أصوات، لأن أصوات هذه المنطقة ستذهب إلى المرشحين المنافسين.

وأوضح الدليل أنه، وفقاً لهذا التقسيم، سيكون المرشح أمام سبعة أنواع من الناخبين، هم ناخبون «مؤيدون بشدة»، ناخبون «مؤيدون»، ناخبون «محايدون أقرب إلى التأييد»، ناخبون «محايدون»، ناخبون «محايدون أقرب إلى المعارضة»، ناخبون «معارضون»، ناخبون «معارضون بشدة» لارتباطات سابقة مع المرشحين المنافسين، مؤكداً أن الأصوات المحايدة، المعروفة بـ«خط الوسط» تعدُّ مركز الثقل الحقيقي للعملية الانتخابية، كون هذه المنطقة هي منطقة التنازع الحقيقي على الأصوات بين جميع المرشحين.

ولفت الدليل إلى أنه خلال مرحلة انتشار اسم المرشح بوصفه عضواً محتملاً للمجلس الوطني الاتحادي، تكون أمامه مهمتان أساسيتان، الأولى عرض برنامجه الانتخابي بشتى الوسائل المشروعة التي تُمكّنه من استمالة وإقناع الناخبين، والثانية الاهتمام بما يعرف بـ«لغة الخطاب الانتخابي»، حيث يجب على المرشح أن يمتلك الإجابات الحاضرة عمّا سيفعله في حال نجاحه وأن يكون واقعياً، فلا يقول إنه سيحل مشكلة التعليم أو الصحة ولكن عليه أن يقول إنه سيقدم توصيات في هذا الموضوع أو ذاك أو سيعمل على طرح رأيه في التشريعات الخاصة بمشاكل الناس، كذلك عليه أن يختار القضايا الأكثر إلحاحاً لدى الناس، وأن يسرع في عقد لقاء مع ذوي النفوذ وعدم تأخير لقائهم إلى آخر الأيام الانتخابية لكي لا يفقد الكثير من الأصوات، وعندما يحصل على تأييد أحدهم فلا يقول للآخر إنه حصل على تأييد سابقه.

وشدد الدليل على أهمية أن يبدي كل مرشح الاحترام والتقدير لكل ما يقال عنه حتى وإن كان مختلفاً معه، وأن يعبر عن التضامن مع آراء الآخرين، مثل أقدر ما قيل واتفق في الكثير معه وإني استفدت منه وأود أن أضيف إلى هذا الرأي، ثم يقول رأيه، وهذه هي عبارات «الاختلاف التضامني»، وعلى المرشح أن يظهر عدم تعاليه على الغير، وألا يرفع صوته أثناء التحدث، وألا يكون عصبياً في الدفاع عن موقف معين.

مراكز «طائشة»

أكد دليل بناء القدرات البرلمانية، أنه يوجد بكل دائرة انتخابية مراكز ثقل للتصويت الانتخابي ومراكز أقل ثقلاً للتصويت، إضافة إلى مراكز يُطلق عليها «المراكز الطائشة» أو «مراكز الصدفة».

وأوضح الدليل أن هذه المراكز تضم الناخبين الذين لا يهتمون بالعملية الانتخابية، وليس لديهم مرشح معين، ولا يذهبون للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أنه «في حال كان الشخص مرشحاً للمرة الأولى، أو حديث العهد بالانتخابات؛ فإن منطقة الوسط ستكون له محايدة، ومن ثم يجب عليه أن يبذل جهداً أكبر للوصول إلى أصوات الناخبين المحايدين».

6 معايير للبرنامج الانتخابي المؤثر

أبوظبي ■ وام / تشهد الحملات الانتخابية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2023 تفاعلاً كبيراً من الناخبين الذين شددوا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي على ضرورة تحلي البرامج الانتخابية بالواقعية والابتعاد عن الوعود والتعهدات الفضفاضة.

وتمثل الحملات الانتخابية فرصة أمام المرشحين للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وحدد دليل «بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات» الصادر عن اللجنة الوطنية للانتخابات (6) معايير رئيسة لإعداد برنامج انتخابي مؤثر، بحيث يكون قصيراً بسيطاً هادفاً صادقاً وموثوقاً فيه، ويتضمن القضايا التي تهم الناخبين، ومختلفاً عن الآخرين، ويخاطب العقل والقلب.

ودعا الدليل المرشح وفريق حملته الانتخابية إلى أن يضعوا برنامجاً انتخابياً قادراً على منافسة البرامج الانتخابية للمرشحين الآخرين، على اعتبار أن المرشح لن يكون وحده في غمار الحملات الانتخابية، بل يمكن أن يتشابه مضمون برنامجه الانتخابي مع العديد من البرامج الانتخابية الأخرى.

ولفت الدليل إلى أهمية أن يخاطب المرشح الناخبين حسب ميولهم واهتماماتهم، فإذا كان مركز ثقل وتأثير الناخبين من الشباب، فعليه أن يركز على قضايا الشباب، أما إذا كان مركز ثقل وتأثير الناخبين من النساء؛ فعليه أن يركز على قضايا المرأة.

وأوضح أن البرنامج الانتخابي للمرشح هو خطة عمله أو برنامجه طوال مدة عضويته في المجلس الوطني الاتحادي في حال فوزه، بمعنى أن الأسئلة التي سيطرحها على الوزراء والموضوعات العامة التي سيتبناها يجب أن تعكس وتعبر عن هذا البرنامج.

كما حضهم على إبداء الاحترام والتقدير لكل ما يقال عنهم حتى وإن كان مختلفاً معهم، وأن يعبروا عن التضامن مع آراء الآخرين.

وأكد أن هدف الترشح يجب أن يكون تحقيق مصالح الناخبين بما لا يتعارض مع المصالح العامة للدولة، ولذلك فإنه من الضروري للمرشح قراءة الدستور أكثر من مرة، ومعرفة العلاقة بين السلطات الاتحادية، وموقع المجلس الوطني الاتحادي من هذه السلطات، والحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.