الاستبعاد والغرامة.. أبرز جزاءات «الدعاية المُخالفة» لمرشحي «الوطني»

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير - بشكل مباشر أو غير مباشر - في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أو ضده، لافتة إلى أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين.

وذكرت، في التعليمات التنفيذية المنظّمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية، لافتة إلى أن مثل هذه المخالفات تّعرّض مرتكبيها إلى عدد من الجزاءات، تبدأ بإنذار الناخب بالاستبعاد من قوائم الهيئات الانتخابية وقوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وتصل إلى إلزام المرشح دفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم، مع إمكان إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وقد تنتهي إمّا بالاستبعاد من القوائم النهائية للمرشحين أو الهيئات الانتخابية، بإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية، مع أحقية اللجنة في اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لمواجهة المخالفات التي قد تخل بسير العملية الانتخابية في أي من جوانبها.

وأكدت أحقية كل مرشح يتم قبول أوراق ترشحه رسمياً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بخمسة ضوابط وقواعد رئيسة، تتضمّن المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، إضافة إلى عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

وذكرت اللجنة أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن، مشددة على أنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.

وحدّدت اللجنة قائمة بالمخالفات الدعائية، حذّرت المرشحين من ارتكابها خلال الحملات الانتخابية، تجنباً لتعرضهم للمساءلة، تضمّنت استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها (الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية)، التعرّض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، تلقّي أي أموال أو تبرعات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ ثلاثة ملايين درهم، تقديم أو الوعد بتقديم أي هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين، إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة.

كما تضمّنت قائمة المخالفات الدعائية استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، أو استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية (اتحادية أو محلية) للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية، إلّا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، أو لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات، واستعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بأنواعها كافة، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.

• اللجنة أكدت أن لكل مرشح الحق في عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية.