فتح باب «الانسحاب الأخير» لمرشحي «الوطني» الإثنين المقبل

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات فتح باب التقدّم بطلبات للانسحاب من سباق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أمام المرشحين الذين لا يرغبون في الاستمرار بالترشح، اعتباراً من الإثنين المقبل لمدة يومين، بحيث يغلق باب «الانسحاب الأخير» مع انتهاء الثلاثاء المقبل، ليكون الموعد النهائي الذي يجوز فيه لمن يرغب من المرشحين طلب سحب ترشحه لانتخابات عضوية المجلس، والخروج من السباق الانتخابي.

وأفادت اللجنة بأنه اعتباراً من نهاية دوام الثلاثاء 27 سبتمبر، يعد جميع المرشحين المتبقين (غير المنسحبين) الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية، مرشحين نهائيين لعضوية المجلس حتى انتهاء عملية التصويت وإعلان النتائج، لافتة إلى أن التعليمات التنفيذية للانتخابات تُلزم المرشح المنسحب من السباق الانتخابي بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه.

ويواصل المرشحون لانتخابات المجلس الترويج لأنفسهم وبرامجهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والإعلان المُصّرحة لهم، في إطار حملات الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

ودعت اللجنة المرشحين إلى الاستثمار الأمثل للفترة المتبقية من الحملات الدعائية، من خلال وضع برامج انتخابية أكثر قرباً من المواطن، وأكثر قدرة على تلبية احتياجاته، مشددة على أهمية تعزيز التفاعل بين الناخبين والمرشحين بالاطلاع على برامج كل مرشح والتمعّن في مضامينها لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، على النحو الذي يضمن وصول من يختارونهم إلى المجلس، بحيث يصبح المواطن أكثر إسهاماً وفاعلية في تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون السلطة الأكثر قدرة على نقل قضايا المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ورغباتهم.

وأشارت إلى أن المرشحين لانتخابات المجلس يدركون المسؤولية الوطنية التي يتحملونها تجاه الناخبين وتجاه الاستحقاق الانتخابي الوطني ككل، وهو ما يتطلب من الجميع وضع مصلحة الوطن والمواطن في برامجهم الانتخابية فوق كل اعتبار، والالتزام بضوابط الحملات الانتخابية.

وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات، يحظر على المرشحين استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها (الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية)، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتلقّي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، إضافة إلى عدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ ثلاثة ملايين درهم.

كما حذّرت اللجنة المرشحين من تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، أو اللجوء لاستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين، وإتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، مشددة على أنه يحظر تماماً على المرشح استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.

وشملت قائمة المحظورات الدعائية للمرشحين، استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة، أو المراكز التجارية أو المؤسسات والمرافق العامة، أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية الانتخابية، وعدم استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، أو استخدام مُكبّرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، وعدم لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على المركبات بكل أنواعها.