المحتوى الشخصي على الهاتف يُعرّض صاحبه للابتزاز 

أكد الخبير في إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي، الرائد علي مسعد، أن الاحتفاظ بمحتويات شخصية، مثل مقاطع الفيديو المخجلة، والصور الخاصة، والبيانات البنكية، على الهواتف الذكية، يُعرّض أصحابها للوقوع في شباك المحتالين الذين يتصيدون حالات الضعف الإنسانية، لابتزاز ضحاياهم مالياً. وحدد 10 إجراءات وقائية لتفادي الوقوع في فخ جريمتي الابتزاز والاحتيال الإلكتروني من واقع الحالات التي سجلتها الإدارات المختصة.

وقال مسعد إن «من أهم الإجراءات الـ10 التي يتحتم الالتزام بها عدم حفظ أي محتوى شخصي على الهواتف»، لافتاً إلى أن «وجود المحتوى ربما يعرض صاحبه لحرج أو ابتزاز».

كما دعا إلى عدم الثقة في أي شخص، سواء كان غريباً أو صديقاً، بإرسال محتوى غير لائق له حتى لا يُساء استغلال ذلك بأي شكل من الأشكال، والإبلاغ المبكر إذا تعرض الشخص لهذه الجريمة.

وتفصيلاً، قال الرائد علي مسعد، خلال جلسة قانونية نظمها معهد دبي القضائي، إن هناك أخطاء ساذجة يقع فيها البعض بسبب الإفراط في الثقة، أو عدم الوعي الكافي بمخاطر التواصل عبر الـ«سوشيال ميديا»، لكن كلفتها باهظة. وأضاف أن «جرائم الابتزاز تبدأ عادة باستدراج الشخص عن طريق نوع من الإغراء، ثم تصويره وتهديده وابتزازه لإجباره على فعل شيء، أو تقديم مقابل، ومن ثم استنزافه مالياً».

وأكد أهمية الوعي ببعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوقوع في فخ الجريمة الإلكترونية، وتحديداً الابتزاز: أولها عدم حفظ أي محتوى شخصي، مثل الصور أو مقاطع الفيديو التي تضع صاحبها في موقف مخجل إذا تعرض الهاتف للاختراق ووقعت في اليد الخطأ، لأنها ربما تكون وسيلة للابتزاز أو التشهير، لافتاً إلى أن مجرد اتصال الهاتف أو الكمبيوتر بشبكة الإنترنت يجعله عرضة للاختراق.

وأضاف أن الإجراء الثاني يتمثل في عدم إرسال أي محتوى غير لائق أو خاص لأي شخص مهما تكن درجة الثقة فيه، لأن المشاعر تتبدل، ويمكن أن تتحول المودة إلى خصومة ويساء استغلال هذا المحتوى.

وأشار إلى أن الإجراء الثالث يتمثل في عدم الخضوع بأي شكل من الأشكال للمبتز، لأنه لن يتوقف عن ممارسة تهديده واستنزاف ضحيته، خصوصاً إذا أدرك ضعف الطرف الآخر، وتأكد من قدرته على محاصرته وإخضاعه.

وتابع أن الإجراء الرابع إبلاغ الجهات المعنية مبكراً لاتخاذ اللازم، سواء بتقديم الدعم للضحية أو ملاحقة المجرمين، لافتاً إلى أن شرطة دبي وفرت قنوات سرية عدة، مثل منصة «إي كرايم»، ومركز الاتصال الموحد، والتطبيق الذكي، فضلاً عن خدمة «الأمين».

وأضاف أن الإجراء الخامس المهم هو ضرورة توفير الرقابة الذكية للأبناء من خلال توطيد العلاقة معهم، واحتوائهم والتعرف إلى أصدقائهم الافتراضيين، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو الألعاب الإلكترونية. وأوضح أن الإجراء السادس التحلي بالحذر عند التعامل مع أصدقاء الـ«سوشيال ميديا»، لأن المجرمين المحتالين الإلكترونيين أو المبتزين يتحلون بالمكر والصبر، ويحددون ضحاياهم المحتملين جيداً بعد مراقبتهم.

والإجراء السابع عدم التجاوب مع الرسائل التي ترد بشأن وجود عمليات تحديث من البنوك أو أي جهات حكومية، لأن البنك لن يتواصل مع عملائه ويطلب منهم الإفصاح عن أي بيانات سرية بأي شكل من الأشكال. وأكد في الإجراء الثامن، استحالة الفوز بجائزة في مسابقة لم يشارك فيها الفائز، «لذا لا يوجد مبرر للاستجابة للرسائل التي ترد بهذا المعنى»، محذراً من الوقوع في فخ مثل هذه الحيل الساذجة طمعاً في ثروات وهمية.

وأوضح أن الإجراء التاسع يتمثل في عدم الضغط على أي روابط مشبوهة ترد عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، «لأنها بوابة للاختراق وسرقة البيانات الشخصية وأرقام البطاقات، أو التسلل لمحتوى الهاتف الشخصي».

وأخيراً نصح مسعد في الإجراء العاشر بضرورة الاحتفاظ بالمحادثات التي يتلقاها الضحايا عبر الـ«سوشيال ميديا»، أو البريد الإلكتروني، لأنها تعد أدلة تستخدم في إدانة المتهمين أو ملاحقتهم والقبض عليهم، كما تستند إليها النيابة العامة والمحاكم في إجراءاتها.

• 10 إجراءات استباقية حددتها شرطة دبي للوقاية من المخاطر.