"أنظمة مبتكرة" لتَسهيل سداد وتحصيل الاشتراكات التقاعدية شهرياً في أبوظبي

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد على أهمية الشراكة مع جهات العمل فيما يتعلق بعملية سداد وتحصيل الاشتراكات التقاعدية وذلك لحفظ حقوق المواطنين المسجلين لدى الصندوق، لافتاً إلى سعيه الدائم لاستحداث طرق ذكية ومبتكرة تسهم في زيادة نسبة امتثال جهات العمل لقانون التقاعد ومتطلبات الصندوق. وتُسهل من عملية سداد الاشتراكات في الوقت المحدد، وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي تساعد الجهات في اتخاذ وصناعة القرار  .

 ولفت الصندوق إلى أنه من أهم الأنظمة التي يوفرها لجهات العمل: نظام "الاشتراكات الذكية “، وهو نظام يضم كافة بيانات المؤمن عليهم المسجلون لدى الجهة ليمنحها الفرصة لتقديم التحديثات والمتغيرات على الاشتراكات (إن وجدت) خلال الشهر، على أن يقوم النظام بناءً على هذه البيانات، بإعداد الفاتورة المبدئية للاشتراكات الشهرية المستحقة على جهة العمل وبدون أي جهد من الجهة.
 وأوضح الصندوق أن نظام الاشتراكات الذكية يوّفر لجهات العمل كذلك منصة بيانات متكاملة مشتركة مع الصندوق تضمن الدقة العالية وتدعم اتخاذ القرار وإجراء الدراسات، إذ تتيح لمتخذي القرار في جهات العمل الدخول إلى لوحة الاشتراكات الذكية على البوابة الإلكترونية للصندوق، والتي تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة باشتراكات جهات العمل، وأهم التغييرات التي تم القيام بها من قبل الجهة وتأثيرها على قيمة الاشتراكات الشهرية.   
وذكر الصندوق أنه يوفر لجهات العمل خدمة دفع الاشتراكات التقاعدية الشهرية بالخصم المباشر من الحساب المصرفي لجهة العمل، عبر "قناة الخصم المباشر"، وذلك بهدف تسهيل عملية سداد مبالغ الاشتراكات التقاعدية الشهرية في الوقت المحدد مع دقة مطابقتها للقيمة الواجب سدادها بناءً على الفاتورة الصادرة لجهة العمل، وبالتالي توفر الوقت والجهد على جهة العمل وتٌجنبها تراكم أية مبالغ إضافية عليها نتيجة التأخير في السداد. 
وأكد المدير العام لشؤون التقاعد في صندوق أبوظبي، خلف عبد الله رحمه الحمادي، على مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم أفضل الحلول الرقمية عبر مختلف القنوات، لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بشكل عام، وجهات العمل بشكل خاص، كونها من أهم شركاء الصندوق. 
وقال الحمادي: "إن الطرق الذكية التي يوفرها الصندوق لسداد الاشتراكات التقاعدية أسهمت في حل جميع التحديات الإدارية المتعلقة بعملية سداد الاشتراكات التقاعدية، والتي كانت تواجه جهات العمل سابقاً، إذ أصبحت العملية تتم رقمياً بالكامل مما يسهم في رفع امتثال جهات العمل لمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد وبالتالي حفظ حقوق المواطنين".