فتح باب الترشح لجائزة «نافس» للمنشآت والأفراد في القطاع الخاص والمصرفي

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة نافس 2023 – 2024 تحت شعار «نافس وتميز»، وفتح باب الترشح للجائزة من الأفراد والمنشآت في القطاع الخاص والمصرفي، على أن يتم إغلاق باب الترشيح في الأول من يناير 2024، تمهيداً لإعلان اللجنة المنظمة النتائج النهائية خلال حفل التكريم في مارس 2024.

وأوضح المجلس أنه تم إطلاق الدورة الثانية لجائزة نافس 2023 – 2024 برعاية ودعم وتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، انطلاقاً من حرص المجلس على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص والمصرفي، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة.

وتستهدف الجائزة في دورتها الثانية تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل الدولة وخارجها في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة، إلى جانب المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.

وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أنه تم توسعة نطاق جائزة «نافس» في دورتها الثانية لتشمل الأفراد والمنشآت المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، ما يعزّز من دور الجائزة في تشجيع جميع منشآت القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني على المشاركة في دعم ملف التوطين.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن العور، أن «جائزة نافس» تُشكل دعماً لملف التوطين الذي يحظى باهتمام ومتابعة القيادة وتحقيق رؤيتها وتوجيهاتها برفـع نسـبة مشاركة الكوادر الإماراتية ضمـن القـوى العاملـة في القطاع الخاص.

وأضاف: «حوكمة الجائزة وتوسيع نطاق المستهدفين من شأنه مواصلة إبراز ومكافأة الكوادر الإماراتية وشركات القطاع الخاص على جهودهم في دعم مبادرات التوطين وفق أفضل الممارسات والمعايير، وهو ما يسهم في رفـع نسـب التوطيـن فـي هذا القطاع والارتقاء بمهارات الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتهم فـي بيئة العمل وتشجيعهم للمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة».

من جانبه، قال محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى: «يتصدر تحقيق أهداف التوطين وتمكين المواطنين أولوياتنا الاستراتيجية، حيث نواصل العمل على تعزيز الجهود وإطلاق البرامج الوطنية والمبادرات الراسخة لتوظيف الكوادر الشابة وجذب الكفاءات الإماراتية والاستثمار فيهم، ومنها برنامج (إثراء للتوطين في القطاع المالي)، والذي تم إطلاقه في عام 2023، حيث نستهدف توظيف وتدريب 9375 مواطناً ومواطنة بحلول عامي 2026 و2027، للوصول إلى إجمالي نسبة 45% في توطين القطاع المصرفي، منها نسبة 45% في توطين الوظائف الحيوية و30% في توطين الوظائف القيادية في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى نسبة توطين 30% في القطاعات الأخرى مثل، التأمين والصرافة والتمويل».