5.7 ملايين مشترك في «التأمين ضد التعطل عن العمل»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اشتراك نحو خمسة ملايين و730 ألف موظف في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير حتى 25 سبتمبر الماضيين، بينهم أكثر من 5.6 ملايين مشترك في القطاع الخاص، وأكثر من 87 ألف مشترك في القطاع الحكومي الاتحادي.

يأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة المحددة للاشتراك في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل»، إذ تطبق غرامة مالية مقدارها 400 درهم في الأول من أكتوبر المقبل بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ويستثنى من التسجيل في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث (دون الـ18 عاماً)، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

ودعت الوزارة المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك به لتجنب الغرامة، وللاستفادة من المزايا التي يقدمها لهم النظام الذي يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين، بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم إلى حين توافر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل.

يذكر أن مسؤولية الاشتراك تقع على الموظف، في حين أن الخيار متاح أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام دون تحميل صاحب العمل أية تكاليف.

ويضم نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» فئتين: الأولى من يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.

أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبه الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.