مرشحون يعتذرون للناخبين عن «إزعاج الأيام الأخيرة»

تغلق اللجنة الوطنية للانتخابات بنهاية ساعات الدوام الرسمي اليوم، باب تلقّي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين سيحق لهم ممارسة صلاحيات المرشح في حضور عملية الاقتراع (التصويت)، وإجراءات فرز الأصوات في حدود وكالاتهم، فيما وجّه عدد من المرشحين، «رسائل اعتذار» على صفحاتهم الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي، للناخبين على وجه الخصوص، عمّا وصفوه بـ«إزعاج الدعاية الانتخابية» خلال الأيام الأخيرة للحملات الانتخابية.

ويحق لوكلاء المرشحين لعضوية المجلس ممارسة صلاحيات المرشح في حضور عملية الاقتراع (التصويت)، وإجراءات فرز الأصوات في حدود وكالاتهم.

وعلى صعيد الحملات الانتخابية، يواصل المرشحون، البالغ عددهم النهائي 300 مرشح ومرشحة في مختلف إمارات الدولة، بعد إعلان تسعة مرشحين انسحابهم النهائي من السباق الانتخابي، لقاءاتهم الجماهيرية المباشرة عن طريق ندوات ومجالس يعقدونها في مقارهم الانتخابية، وغير المباشرة من خلال فيديوهات مسجلة وأخرى بتقنية البث المباشر، يسعون خلالها لاستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين، من خلال طرح رؤى وحلول لقضايا شعبية، أبرزها التوطين والتعليم والسكن والتقاعد والضمان الاجتماعي.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أحقية المواطن عضو الهيئة الانتخابية (الناخب) في عدم التعرض لدعاية انتخابية «غير سليمة»، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان، إلى جانب حقه في عدم التأثير في اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية، مشددة على أن كل ناخب أو عضو في الهيئة الانتخابية، يتمتع بعدد من الحقوق خلال سير العملية الانتخابية، أهمها الإدلاء بصوته في الانتخابات، واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، والحصول على المساعدة من رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها للإدلاء بصوته بشكل سليم، إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه، والطعن على أي من المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة.

وأوضحت أنها وضعت آليات وضوابط حازمة لتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين، بما يضمن سلامة ونزاهة وحيادية سير العملية الانتخابية، من جانب، ويحمي الناخبين من الدعاية المزعجة وغير السليمة، من جانب آخر، لافتة إلى أنها أرسلت من خلال لجنة إدارة الانتخابات ولجان الإمارات رسائل هاتفية للمرشحين، حثّتهم فيها على التزام التعليمات التنفيذية، وضوابط الحملات الدعائية السليمة.

وذكرت أن التعليمات التنفيذية المنظمة لانتخابات المجلس، وفّرت للناخب عدداً من الحقوق التي تحميه من التعرّض لأيّ مضايقات أو إزعاج خلال الحملات الانتخابية.

وشددت التعليمات التنفيذية على ضرورة التزام المرشحين طبع صورة إيجابية عن المرشح في ذهن الناخب، من خلال الحرص على أن تبقى الحملات الانتخابية مبنية على الاحترام المتبادل بين المرشحين بعضهم بعضاً، واعتماد نمط التفكير العلمي السليم في طرح القضايا الجماهيرية، مؤكدة أنه إذا قام المرشح بأي فعل أو سلوك يُعد مخالفة انتخابية؛ فعلاوة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يخضع لها، فإن اللجنة يمكنها أن توقع عليه عدداً من الجزاءات، أبرزها إلزامه دفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم، وإلغاء الترخيص بعمل الدعاية الانتخابية الممنوح له، واستبعاد اسمه من قوائم المرشحين، حتى لو كانت القوائم نهائية، إضافة إلى إمكانية إحالة المرشح المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكّل جريمة جزائية.

• آليات حازمة لتنظيم الحملات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويحمي الناخبين من الدعاية المزعجة.

«رسائل اعتذار»

وجّه عدد من المرشحين «رسائل اعتذار»، على صفحاتهم الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي، عمّا وصفوه بـ«إزعاج الدعاية الانتخابية» خلال الأيام الأخيرة للحملات الانتخابية، المقرر انتهاؤها في الثالث من أكتوبر المقبل، معربين عن أملهم في أن يتحمّلهم المواطنون بصدور رحبة خلال الفترة المتبقية، التي سيكثفون فيها من رسائلهم الدعائية.