محكمة التركات تنظر نزاعات الورثة حول الأصول الرقمية

قال رئيس محكمة التركات في دبي، القاضي محمد جاسم الشامسي، إن التشريع الخاص بالتركات يسري على الأصول الرقمية إذا كانت قابلة للنقل وذات قيمة، ومن ثم تنقل بحسب القانون من اسم المتوفى إلى الورثة.

وكشف خلال ملتقى نظمته محاكم دبي في إطار مبادرة «خلك قانوني»، أن المحكمة تحاول قدر الإمكان احتواء الخلافات المتعلقة بالتركات دون الحاجة إلى تصعيدها قضائياً، مشيراً إلى أنه على خلاف السابق، أصبحت النزاعات الأسرية المتداولة في محكمة التركات سرية، عكس مبدأ علانية الجلسات، بهدف تعزيز خصوصية أطرافها.

وتفصيلاً، قال القاضي محمد جاسم الشامسي، إن التركة ليست فقط ما يتركه المتوفى من أموال، إذ تنص المادة 274 من قانون الأحوال الشخصية على أنها كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.

وأضاف أن الأموال حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تشمل المنقولة وغير المنقولة، نقوداً أو أعياناً، سواء كانت في يده حين الوفاة أو في يد غيره، متابعاً أن هذا يسري على الأصول الرقمية، مثل المواقع الإلكترونية أو التطبيقات إذا كانت قابلة للنقل وذات قيمة، فتنقل حسب القانون من اسم المتوفى إلى الورثة. وأوضح أن المحكمة لم تتلق حالات مماثلة حتى الآن، لكن في ظل التطور التقني، والاقتصاد الرقمي يمكن أن يحدث ذلك، وعلى هذا الأساس يتم تقييم تلك الأصول، موضحاً أن المقصود بالأموال في القانون بحسب المذكرة الإيضاحية، هو تلك التي يمكن أن تكون منقولة نقوداً أو عيناً، أو غير منقولة.

وأشار الشامسي إلى أن محكمة التركات دشّنت رسمياً العام الماضي، لكنها بدأت عملياً في ممارسة مهامها منذ شهرين، لافتاً إلى أن العلاقة الأسرية في مسائل التركات تمتد لجميع فروع العائلة.

وأفاد بأنه في السابق كانت محكمة الأحوال الشخصية تنظر نزاعات التركات، لكن أحيلت هذه النزاعات إلى المحكمة المختصة، تسهيلاً على أطرافها الذين كانوا مشتتين سابقاً بين المحاكم المدنية والتجارية والعقارية والأحوال الشخصية، لكن تحتوي محكمة التركات على كل هذه الفروع، فتختص بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، أو أي دعوى مدنية، أو عقارية، أو تجارية ناشئة عن التركة، أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج، أو إدخال وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

وحول الجديد في دور المحكمة، قال الشامسي، إنه تم إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين، لتمكينهم من تنفيذ وصاياهم، في إطار يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة، والتصرف في التركة وإدارتها، تماشياً مع التطور الذي حققته إمارة دبي في إطار احترام تنوع الثقافات، وتطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات.

وتختص الدائرة بتنظيم القضايا الخاصة بالتركات لغير المسلمين، وفق شروط وضوابط محددة، إذ يتم فتح الملف الخاص بالتركة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى له أو أحد أصحاب العلاقة، مع ضرورة توافر المستندات اللازمة لذلك.

وتابع أن الجديد في المحكمة كذلك أن النزاعات الأسرية في دعاوى التركات أصبحت سرية، خلاف السابق الذي كان يطبق فيه مبدأ علانية الجلسات.

وأضاف أن المحكمة تحاول دائماً التوصل إلى حلول بديلة قبل تسجيل الدعاوى، ويبذل قسم التسويات بمحاكم دبي جهوداً مضنية لتحقيق ذلك، وحقق نجاحات كبيرة، في احتواء الخلافات بين الورثة، وعقد اتفاقيات بناء على تلك الحلول، سواء بالتخارج أو البيع والتنازل.

وأوضح أن الاتفاقية السرية التي تتم من خلال المحكمة تكون بمثابة حكم، وإذا تعذر الوصول إلى حل تحال الدعوى إلى دائرة من ثلاثة قضاة، تصدر حكماً، وهناك دائرة استئناف تنظر الأحكام في مرحلة لاحقة.