"الاسيتقاف الذكي" يتعرف على المشتبة بهم عبر بصماتهم الحيوية

طورت وزارة الداخلية، نظاما أمنيا، أطلقت عليه نظام "الاستيقاف الذكي"، وهو يتوفر على جهاز لوحي ذكي مربوط بأنظمة البصمات الحيوية (بصمة العين – بصمة اليد – نظام بصمة الوجه)، ومربوط بالنظام الجنائي الموحد ونظام المرور الاتحادي، حيث يمكن النظام موظفي الوزارة من مختلف الجهات والقيادات الشرطية من إجراء مطابقة فورية للأشخاص في الموقع من خلال البصمات الحيوية، والاستعلام عن البيانات الشخصية عبر قارئ بطاقة الهوية، بشكل فوري.

واستعرضت وزارة الداخلية النظام خلال مشاركتها، أخيرا في معرض جيتكس جلوبال (2023) ضمن مجموعة متنوعة من المبادرات والمشروعات التكنولوجية المبتكرة التي تعكس جهودها المتميزة في التحول الرقمي.

وحصد نظام "الاستيقاف الذكي"، جائزة أفضل ابتكار جذري، في فعالية "الإمارات تبتكر 2023"، الحدث الوطني الأكبر من نوعه الذي تم تنظيم فعالياته في كافة إمارات الدولة فبراير الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أن الابتكار ساهم في مساعدة الشرطة من إجراء مطابقة فورية للأشخاص في الميدان للتعرف على المشتبه بهم من خلال بصماتهم الحيوية المختلفة بطريقة رقمية ذكية من خلال منظومة أمنية متكاملة في جهاز لوحي رقمي.

وذكرت أن هذا الابتكار ساهم في خفض تكاليف عملية النقل والتنقل في حين بلغت دقة نتائج النظام 90%، ومعدل تحديد المشتبه به 97% ورضا الموظفين عن النظام 90%..

ويتميز النظام أنه يستخدم جهاز لوحي صغير مُتنقل يسهل استخدامه من قبل رجال الأمن، ويتعرف الجهاز المحمول إلى الأشخاص المطلوبين أو المشتبه فيهم، كما يتعرف على الضحايا والجثث المجهولة، من خلال التحقق من بصمة العين الخاصة بهم.

ويعتمد الجهاز منظومة بصمة العين المُطبقة في وزارة الداخلية للتعرف إلى هوية الأشخاص، ويعد أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرؤية الحاسوبية.

ويعتمد النظام على نظام بصمة العين، للقيام بمهام ميدانية عدة، تخدم وتسهّل على أفراد الشرطة وإدارات التحريات والبحث الجنائي التعرف إلى الأشخاص المطلوبين أو المشتبه فيهم، من خلال خدمة الاستيقاف الأمني، دون الحاجة لإرسالهم إلى أي مركز شرطة للتدقيق عليهم.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتعاون مع كل المؤسسات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير خدمات مستندة إلى تقنية «بصمة الوجه» وتعميم هذه التقنية المبتكرة التي تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع احتياجات العمل الحكومي والقطاع الخاص والاستفادة منها بهدف تسهيل إجراءات المتعاملين وتعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي.

وأطلقت خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه، للقطاعين الحكومي والخاص، واستفاد منها عدد من المؤسسات في القطاع المصرفي، حيث اعتمدت على تقنية بصمة الوجه لفتح الحسابات المصرفية، وتأمين عمليات تحويل الأموال، لتكون المنظومة المالية آمنة وتسهم في حماية المجتمع الرقمي في الدولة وتدعم تحسين جودة الحياة في الدولة.

وطورت وزارة الداخلية، تقنية «بصمة الوجه»، اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، لتمكن عملاء تلك البنوك والمؤسسات المالية من فتح حسابات وصرف الأموال من ماكينات الصراف الآلي، وإجراء الكثير من الخدمات المصرفية عن طريق بصمة وجه العميل.

وأكدت حرصها على مواصلة جهودها في تقديم حلول رقمية تعزز من الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، وتكون سباقة في استثمار التقنيات الحديثة وتوظيفها في مجال تطوير الخدمات بصورة مبتكرة، حيث تحرص الوزارة على تبني أفضل التقنيات الحديثة في مجالات الخدمات الرقمية.