توفير وكالة رقمية للخدمات الحكومية قريباً

وقّع وزير العدل، عبدالله بن عواد النعيمي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، عهود بنت خلفان الرومي، ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الفريق طلال بالهول، اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية واللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، لتطوير مشروع خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية، التي ستتيح للمواطنين والمقيمين تفويض الآخرين لإجراء معاملات حكومية رقمية نيابة عنهم بصورة سريعة وآمنة وقانونية تحفظ حقوق كل الأطراف.

ويهدف المشروع إلى تطوير ممكن رقمي حكومي جديد، يضاف إلى الممكنات الرقمية لحكومة دولة الإمارات، حيث ستتمكن كل الجهات الحكومية من توفير خدمة الوكالة الرقمية لخدماتها على مواقعها وتطبيقاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبموجب خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية، يمكن للفرد اختيار جهة حكومية معينة وخدمة محددة تقدمها هذه الجهة، ثم تقديم طلب إصدار وكالة خاصة لشخص آخر، وسيتم إصدار الوكالة الخاصة مباشرة، وإرسالها إلى مقدم الطلب والمستفيد، وإضافتها على المحفظة الرقمية. ويمكن أن تكون الوكالة محددة المدة أو مفتوحة دون حد زمني.

وقال عبدالله النعيمي، إن «وزارة العدل في سعي دائم لتسهيل رحلة المتعامل في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية». وأشار إلى أن الاهتمام بالخدمات الرقمية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الرقمية، وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال توحيد قنوات تقديم الخدمات.

وأضاف: «تسعى وزارة العدل من خلال إطلاق مشروع وكالة الخدمات الرقمية الحكومية إلى توفير بيئة رقمية متطورة، تمكّن المتعامل من الوصول السهل والفعّال إلى الخدمات القانونية، مع الحفاظ على جودة وسرعة تلك الخدمات، ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان التكامل الشامل في الخدمات التي تقدم من وزارة العدل».

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي أن «التوكيل الرقمي للخدمات الحكومية تتماشى مع أهداف اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي للوصول إلى التكامل بين الأنظمة والجهات الاتحادية الحكومية، وتعزيز التنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشروعات والأنظمة الرقمية لخدمة الناس وزيادة الكفاءة الحكومية».

وقال الفريق طلال بالهول: «نحن سعداء بالشراكة المتجددة مع جهات حكومية مهمة، مثل وزارة العدل، في مجال تبنّي الممكنات الرقمية، وإضافة المزيد من الخدمات عبر قنوات رقمية متطورة»، لافتاً إلى أن هذا التوجه من وزارة العدل يدل على أن المسؤولين وفرق العمل يمتلكون الرؤية المناسبة تجاه المستقبل الرقمي، تماشياً مع توجيهات القيادة ومحاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، لاسيما المحور الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.

• المشروع ثمرة تعاون مشترك بين وزارة العدل والحكومة الرقمية واللجنة العليا للتحول الرقمي.