«الموارد البشرية»: يحق للعامل مواصلة اشتراكه في «الادخار الاختياري» بعد استقالته

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، بأنه يحق للعامل بعد استقالته من عمله، الاستمرار في الاشتراك بنظام الادخار الاختياري البديل عن مكافأة نهاية الخدمة، إذا رغب في ذلك، والذي أعلنت الوزارة عن بدء تطبيقه أخيراً.

وأضاف أن العامل يمكن أن ينقل اشتراكه في نظام الادخار من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد، حال انتقال العامل، لافتاً إلى أنه «لا يوجد حد أدنى للراتب يسمح باختيار العامل من قبل صاحب العمل، للاشتراك في نظام الادخار الاختياري».

وأوضح في رده على «الإمارات اليوم» أن النظام الجديد يدعم سهولة أداء الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ولذلك نظام الادخار مرن بأقصى حد، حتى يتيح لصاحب العمل اختيار عدد من الموظفين العاملين لديه للاشتراك في النظام، لافتاً إلى أن دور الوزارة تحفيز الشركات للإقبال على هذا الخيار (نظام الادخار)، بالطريقة التي تراها كل شركة مناسبة.

وذكر العور أن تعريف العمالة الماهرة ليس مرتبطاً فقط بقيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل، موضحاً أن العمالة الماهرة مصنفة في المستويات المهنية الخمسة الأولى في النظام المعتمد للتصنيف المهني، ومن ثم يتم استخدام الراتب كمعيار إضافي للتفريق بين العمالة الماهرة وغير الماهرة، ولكنه ليس المعيار الوحيد.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الأوراق المالية والسلع، خالد محمود محمد، إن قرار نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، فرق بين العمالة الماهرة التي تتقاضى 4000 درهم فما فوق، وغير الماهرة التي تتقاضى أقل من هذا المبلغ، في نوع الاستثمار المتاح لكل فئة منها في نظام الادخار.

وبيّن أن العمالة غير الماهرة ستكون استثماراتها في أدوات مضمونة، ولن تتعرض أموالها لأي مخاطر، فيما ستتاح للعمالة الماهرة التي تتقاضى أكثر من 4000 درهم خيارات متعددة في الاستثمار (قليلة المخاطر مع ربح أقل، ومتوسطة المخاطر مع ربح متوسط، وعالية المخاطر مع ربح مرتفع).

ويأتي النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الدولة (نظام الادخار)، في إطار مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل الإماراتي، ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم سهولة الأعمال، وتوفير أعلى معايير الحياة الكريمة والرفاهية لجميع العاملين في الدولة.

ويمكن لصاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» التقدم بطلب إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة، واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة، وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب بتسجيلها في النظام، مع الاحتفاظ بمستحقاتها عن الفترة السابقة.

ويتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.

ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، وذلك في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.

ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.

فئات إضافية

يتيح نظام الادخار الاختياري المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها، بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، إضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط. ويلتزم أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

• العمالة الماهرة مصنّفة في المستويات المهنية الخمسة الأولى في النظام المعتمد للتصنيف المهني.